قررت محكمة الجنايات،اليوم الثلاثاء، التنحي عن نظر الدعوى المقامة من المحامي طارق جميل سعيد، الموكل بالدفاع عن النائب الأسبق علاء حسانين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«الآثار الكبرى» ، لاستشعارها الحرج، وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى.
يحاكم المتهمون على خلفية الإتهامات المنسوبة إليهم بالإتجار في الآثار وتمويل عصابات البحث عنها وتزييفها، وإجراء أعمال حفر في أربعة مواقع مختلفة.
أمر النائب العام بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب - محبوسيْن- و21 متهما آخرين- جميعهم محبوسين عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في قضية الآثار الكبرى، أن رجل الأعمال حسن راتب، اشترك مع عصابة علاء حسانين في العصابة التي يديرها، بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، بجانب اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص والاتجار فيها.
اتهمت النيابة، في بيان رسمي لها، باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار بدون ترخيص.