أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن ذوي الإعاقة جاءوا على رأس خارطة التمكين في مصر، لتسطر الدولة بسياساتها المنحازة سجلًا غير مسبوق من المكتسبات، وذلك من خلال منظومة تشريعية ضمنت الحقوق وتصدت بقوة وحسم لكافة ممارسات التنمر والإساءة لأي من المواطنين ذوي الإعاقة، وانتهاء بإطلاق الشبكة القومية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بسوق العمل، ودعم نقدي وصل لأكثر من مليون شخص من ذوي الإعاقة، مشددة على أن الدولة تتبنى منهجًا شموليا في التعامل مع كافة القضايا التنموية ومنها قضية الإعاقة.
جاء ذلك في كلمة وزيرة التضامن الاجتماعي ألقتها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاح فاعليات مؤتمر "المبادرون" للتوسع في سبل التيسير والإتاحة ل ذوي الإعاقة في مصر، سواء كانت إتاحة مكانية أو تكنولوجية أو مجتمعية، بالإضافة إلى تعزيز صور التأهيل والتوظيف، وشهد المؤتمر الذي أُقيم بالشراكة مع ممثلين عن القطاع الخاص وقطاع البنوك والجمعيات الأهلية والهيئات الدولية المتخصصة في شئون الأشخاص ذوي الإعاقة حضور عدد من الوزراء ومن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الدولة المصرية تعمل في مسارها الديمقراطي الذي تتقدم فيه بخطى واضحة على كفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية والسياسية لجميع الفئات وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت أن الدولة تتبع منهجًا حقوقيًا شاملًا مختلفًا عن برامج الإحسان التي تم ممارستها عبر سنوات سابقة، فأصبحت العدالة الاجتماعية والحق في التمكين والدمج هو منهج الدولة في التعامل مع ذوي الإعاقة ليضمن لهم الحياة الكريمة، مشيرة إلى أن سياسات الإعاقة في السنوات الأخيرة شهدت تحولًا نحو الاستثمار الاجتماعي وتعزيز رأس المال البشري والوصول إلى سوق للعمل، ما يستدعي الاهتمام بالشخص ذو الإعاقة بما يشمل التنشئة الإيجابية والتعليم الدامج وتعزيز القدرات والمهارات والتأهيل لسوق العمل، ثم البحث الدؤوب عن فرص التشغيل مع تبني اعتبارات التنافسية، وأيضًا مع اعتبار تكافؤ الفرص للجميع.
وأوضحت القباج أن "المبادرون" حركة محلية تحشد شركات ومنظمات وأفراد مهتمين يؤمنون بطاقات وقدرات ذوي الإعاقة، وتسعى لتساهم في تيسير وإتاحة الطرق ووسائل النقل ووسائل التواصل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتسعى إلى تعزيز تنمية مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل لتعظيم فرص العيش المستقل وتحسين جودة الحياة، بما يساهم في إنهاء العزلة الاجتماعية والمكانية والاقتصادية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لضمان إتاحة فرص متكافئة لهم وتيسير وصولهم وتواصلهم ومشاركتهم في المجتمع وفي سوق العمل، كما يهدف المؤتمر إلى تحفيز الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تخطي مختلف الحواجز، والبحث عن مكامن قوتهم، وانطلاقهم للمشاركة والدمج في سوق العمل وفي المجتمع بشكل عام.
وأشارت القباج إلى أنه من النتائج المستهدف تطويرها بشكل مبدئي التي يتم تنفيذها من خلال "المبادرون" خلال عام 2022 تعبئة 300 من "المبادرون" على مستوى الجمهورية، وتوفير 60 سيارة نقل جماعي أو فردي لذوي الإعاقة، وإتاحة 10 محطات مترو و3 محطات قطار، بالإضافة إلى إتاحة 50 مكتب شهر عقاري و15 جامعة، وتوفير أجهزة تعويضية وأدوات مساعدة، وإفراد حملتين إعلاميتين حول موضوعات الإعاقة و3 سفراء داعمين، وإتاحة على الأقل 3000 فرصة تدريب وتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبدأت فعاليات مؤتمر "المبادرون" بتفقد السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي والوزراء والحضور معرض الشركات الناشئة التي تقدم منتجات وخدمات ل ذوي الإعاقة أو التي شارك في تطويرها ذوي إعاقة بأنفسهم، بالإضافة إلى جناح لمؤسسات تعمل في مجال ذوي الإعاقة.