انطلاقاً من الدور الهام والمسئولية المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني لدعم حقوق المرأة والطفل تناشد جمعية ا لحقوقيات المصريات وتستغيث بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمطالبة م جلس النواب المصري بسرعة إصدار قانون مستقل ل تجريم زواج الأطفال ( الزواج المبكر ).
وتستنكر جمعية ا لحقوقيات المصريات تباطؤ م جلس النواب وعدم قيامه بمناقشة وإصدار تشريع وطني ( قانون مستقل) يتضمن تجريم زواج القاصرات حتى الوقت الحالي رغم قيام العديد من مؤسسات المجتمع المدنى ونواب البرلمان باقتراح وطرح مشروعات قوانين حول تجريم وخطورة تلك الظاهرة .
ومن الغريب أن نعاني من ذلك التعامل بالرغم من قيام السيد الرئيس في مارس الماضي باحتفالية تكريم المرأة بتقديم توجييهات لم جلس النواب بسرعة اتخاذ اجراءات لإصدار قانون منع زواج القاصرات والأطفال يكون قانوناً مستقلاً وتأكيد سيادته على أهمية حقوق المرأة ومكتسباتها وأهمية دورها في المجتمع.
وصرحت المحامية بالنقض رابحة فتحى رئيس الجمعية أن جمعية ا لحقوقيات المصريات قد قامت في وقت سابق بمشاركة شبكة الجمعيات الأهلية وبمشاركة فاعلة من عدد من النواب بإعداد مشروع قانون يجرم زواج الأطفال أجرت حوله حوار مجتمعي ومناقشة في ورشة خبراء متخصصة حضرها ما يزيد عن ( 20 ) من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ فضلاً عن ممثلين من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والعديد من قيادات المجتمع المدني ونقيب المأذونين.
كما قامت جمعية ا لحقوقيات المصريات بطرح مشروع القانون ومناقشته في العديد من الورش لكافة أطياف وقيادات المجتمع.
وأشارت رابحة فتحي إلى أن 40 % من حالات الزواج في مصر عام 2016 كان من بين أطرافها أطفال من بينهم (12000) طفلة أصبحت مطلقة و (1000) أرملة .
وقد تبني مشروع القانون عدد من النواب الفاعلين والمهتمين بمواجهة تلك الظاهرة ليتم إرسال مشروع القانون إلى م جلس النواب لمناقشته وإصداره، وذلك بعد تبنيه وجمع التوقيعات عليه من أكثر من (60) عضو برلماني .
وبالنظر لمشروع القانون المقترح نجد أنه يتكون من (11) مادة فضلاً عن المذكرة التفسيرية ، تتضمن تجريم الزواج لمن هم أقل من 18 عاماً وليس تجريم ( التوثيق ) فقط ، وأن العقوبات تشمل كل من يشارك في إجراءات الزواج ، وتغليظ العقوبة إذا وقع الزواج تحت ترغيب أو ترهيب الأطفال كما احتوى مشروع القانون على تحديد فترة انتقالية مدتها ( 6 ) شهور لتقنين أوضاع من تزوجوا دون ال (18) عام قبل صدور القانون والعمل به كما تضمن أن يعفي مشروع القانون من العقوبة الذين يبلغون عن الجريمة قبل وقوعها.
يأتي مشروع القانون الذى قامت بإعداده جمعية ا لحقوقيات المصريات في إطار مشروع " زيادة الوعى المجتمع بخطورة الزواج المبكر " الذى تنفذه بالتعاون مع مؤسسة المساواة الآن بلبنان.
وتطالب جمعيةا لحقوقيات المصريات بسرعة عرض ومناقشة مشروع قانون ( تجريم ) زواج الأطفال وإقراره خلال دور الإنعقاد السنوي الحالي للبرلمان ، كما تطالب بحشد كافة الجهود المجتمعية ومؤسسات الدولة لمكافحة تلك الظاهرة ورفع الوعى المجتمعى بخطورة الزواج المبكر، تماشياً مع ما تضمنته الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها في وقت سابق.
وتأمل جمعية ا لحقوقيات المصريات أن تساعد جهودها الحثيثة والمستمرة في حصار ظاهرة الزواج المبكر والتقليل من آثاره السلبية.