أعفت الولايات المتحدة المسؤولين الأمريكيين والأممين ممن يجرون تعاملات رسمية مع "طالبان" من العقوبات، في قرار يهدف لتسهيل إيصال المساعدات لأفغانستان.
وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ثلاثة تراخيص عامة، تهدف إلى تسهيل تدفق المساعدات إلى أفغانستان. وتسمح رخصتان للمسؤولين الأمريكيين ومنظمات دولية معينة، مثل الأمم المتحدة، بالدخول في معاملات لها صلة ب طالبان وشبكة حقاني، ما دامت تلك المعاملات رسمية.
وتمنح الرخصة الثالثة المنظمات غير الحكومية حماية من العقوبات الأمريكية على "طالبان" وشبكة حقاني فيما يخص العمل في مشروعات معينة، منها البرامج الإنسانية "للاحتياجات الإنسانية الأساسية" وسيادة القانون والتعليم.
غير أنه لم يتضح ما إذا كان القرار سيمهد الطريق أمام مدفوعات الأمم المتحدة المقترحة بنحو ستة ملايين دولار للحركة الإسلامية من أجل الأمن. وامتنعت وزارة الخزانة الأمريكية عن قول ما إذا كان ذلك سيعفي مدفوعات الأمم المتحدة من العقوبات.
وأفادت وكالة "رويترز" في تقرير بأن المنظمة الدولية تخطط لدعم الأجور الشهرية لموظفي وزارة الداخلية، التي تديرها "طالبان"، والذين يحرسون منشآت الأمم المتحدة، ودفع بدلات غذائية شهرية لهم.
وقال بعض الخبراء إن المقترحات أثارت تساؤلات بشأن ما إذا كانت مثل هذه المدفوعات تنتهك عقوبات الولايات المتحدة و الأمم المتحدة على "طالبان"