وافق مشرعون من الحزبين الحاكمين في اليابان و تايوان اليوم الجمعة على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن الاقتصادي مع التركيز على مرونة سلاسل توريد أشباه الموصلات والسلع الأساسية الأخرى.
وأظهر الجانب الياباني - خلال محادثات جرت عبر الإنترنت بين أعضاء من الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني و الحزب الديمقراطي التقدمي التايواني - اهتماما كبيرا بمشروع قانون محتمل لتعزيز الأمن الاقتصادي تهدف حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى تقديمه للبرلمان العام المقبل.
وقال أكيماسا إيشيكاوا رئيس قسم الاقتصاد والتجارة والصناعة بالحزب الديمقراطي الليبرالي - حسبما أفادت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - "يجب أن نجعل مثل هذه التشريعات فعالة". فيما صرح ماساهيسا ساتو، رئيس قسم الشئون الخارجية بالحزب الليبرالي، بأن حزبه رحب في الاجتماع بمحاولة تايبي للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة للشراكة عبر المحيط الهاديء بين 11 دولة مطلة على المحيط الهاديء، والتي تقدمت الصين أيضا بطلب للانضمام إليها.
وعقد الاجتماع في الوقت الذي عزز فيه الحزب الليبرالي الديمقراطي في اليابان تبادلاته مع الحزب الحاكم في تايوان، حيث تواجه الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي ضغوطا عسكرية من الصين. وبينما قالت اليابان، العضو في الشراكة عبر المحيط الهاديء، في وقت سابق إنها ترحب بطلب تايوان المشاركة في الاتفاق التجاري ولا ترى أي مشكلة فنية فيه، أعربت بكين عن معارضتها الشديدة لخطوة تايبي وقدمت احتجاجا عليها.
وللانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة، ستحتاج كل من الصين و تايوان إلى موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء الـ 11- وهي؛ استراليا وبروناي وكندا وتشيلي و اليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.