قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم /الجمعة/ إن الصين تشجب وترفض بشدة توقيع الولايات المتحدة على ما يُسمى بـ"قانون منع العمالة القسرية للويغور"، وتحثُّ الولايات المتحدة على تصحيح الخطأ فوراً.
وأضاف المتحدث -في تصريح نقلته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية- "إن هذا القانون يُشوّه بشكل مؤذٍ وخبيث واقع وحقيقة وضع حقوق الإنسان في شينجيانج الصينية، كما ينتهك بشكل خطير قواعد القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، ويتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين".
وتابع المتحدث إن ما يُسمى بادعاءات "العمالة القسرية" و"الإبادة الجماعية" في شينجيانج ليست سوى أكاذيب شريرة خلقتها قوى مناهضة للصين، مُضيفاً أن العالم بأسره اعترف بالتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في شينجيانج، وأن حقيقة تمتع جميع السكان من جميع المجموعات الإثنية بحياة سعيدة ومرضية أمر يشهد به الجميع.
وأشار إلى أن الجانب الأمريكي يستخدم قضايا ذات صلة بشينجيانج لخلق شائعات والتسبب بمشاكل، وهو يشارك بشكل أساسي في ممارسة التلاعب السياسي والإكراه الاقتصادي، ويسعى لتقويض الازدهار والاستقرار في شينجيانغ، واحتواء تطور الصين مستخدماً ذريعة حقوق الإنسان.
وقال إن من غير المعقول بالنسبة للولايات المتحدة، وهي بلد ذات سجل مؤسف، أن تتهم الصين وتشوه سمعتها، لافتاً إلى المشاكل الخطيرة التي تتعلق بالاتجار بالبشر والعمالة القسرية، حيث تم الاتجار بما يصل لـ 100 ألف شخص لاستغلالهم في العمالة القسرية في الولايات المتحدة، خلال الخمس سنوات الماضية، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن تصرفات الولايات المتحدة تنتهك تماماً مبادئ السوق والأخلاق التجارية، مضيفاً أن مثل هذه الخطوات لن تؤدي إلا إلى تقويض سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، وتعطيل النظام التجاري الدولي وإلحاق الأذى بمصالح ومصداقية الولايات المتحدة، وأكد أن الصخرة التي يرفعونها ستسقط على أقدامهم في نهاية الأمر.
وأفاد بأنه: "من الضروري أن أشدد مجددا على أن القضايا ذات الصلة بشينجيانج هي شؤون داخلية للصين بحتة، وأن الحكومة الصينية والشعب الصيني مصممون بحزم على حماية السيادة الوطنية، والأمن ومصالح التنمية. ننبه الجانب الأمريكي إلى تصحيح الخطأ فوراً، والتوقف عن استخدام قضايا ذات صلة بشينجيانج لنشر الأكاذيب، والتدخل في الشؤون الداخلية للصين واحتواء تطورها"، وأكد أن الصين ستقوم بمزيد من ردود الفعل بناء على تطور الوضع.