كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة 15 مايو والتبين، في القضية رقم 3013 لسنة 2021، والمتوفي خلالها طفل يدعي "زياد هشام نصر"، وعمره عام ونصف علي يد والدته وزوجها الثالث بمنطقة التبين التفاصيل الكاملة للواقعة.
وباشرت النيابة التحقيقات وبإستجواب المتهم "سمير نبوي عبده"، 24 سنة، سائق ومقيم بالمعصرة، أقر بإرتكاب الواقعة تفصيلا حال الزواج من والدة المتوفي المتهمة "دينا ناصر أحمد"، عرفيا ووجود خلافات سابقة مع سالفة الذكر لأنه نما إلي علمه حدوث علاقة آثمة بين سالفة الذكر وبين زوجها السابق عرفيا المدعو "هشام نصر"، مما توغر في صدره وآثار حفيظته إتجاه المجني عليهما "زياد هشام نصر"، وشقيقه "أحمد هشام نصر"، وعمره 3 سنوات، وفي يوم 6 أغسطس الماضي، بدائرة التبين، بمحل إقامتهم مستغلا إقامتهم رفقته في ذات العقار بصحبة زوجته "والدة الطفلين"، وعليه قام بشراء عقار يمسي "كلوزابكس"، وقام بالتعدي بالضرب علي الطفل "أحمد هشام"، محدثا إصابته بذراعيه وقدميه، وإعطائه قرصين من العقار سالفة الذكر، ثم قام بالدلوف إلي مكان تواجد المجني عليه "زياد هشام"، وقام بالتعدي عليه بالضرب وإعطائه قرصين من ذات العقار.
وتابع المتهم، انه عقب مرور فترة فيما يقرب من ثلاث ساعات تقريبا نما إلي علمه بوفاة الطفل زياد، وبالإتفاق مع والدته حال علمها بكيفية وفاة نجلها بدفنه في مدافن عائلة صديقتها المدعوة "منال محمد"، مع إيهام سالفة الذكر بأنه لا يمكن إستخراج تصريح الدفن لعدم قيد المتوفي بدفتر المواليد، وتمكن بتلك الوسيلة بالإشتراك مع زوجته دينا بدفن جثة نجلها.
وبإستجواب المتهمة "دينا ناصر"، 31 سنة، ومقيمة بحدائق حلوان، أقرت بالإشتراك مع المتهم في دفن جثمان نجلها دون إتباع وتنفيذ الإجراءات القانونية، وأضافت أنه نما إلي علمها لما إرتكابه المتهم سمير نبوي، كما أقر تفصيلا بمضمون أقواله وأنه لم تتمكن من الإبلاغ عنه لتهديد المتهم لها بالإيذاء في حالة إبلاغها عن وفاته.
وبإستجواب المتهمة منال محمد، 34 سنة، ربة منزل ومقيمة بحكر التبين، أقرت بقيامها بالإشتراك في دفن جثمان الطفب زياد بمقابر عائلتها بمنطقة حكر التبين، دون علمها بوجود شبهة جنائية في وفاته وإيهام سالفي الذكر لها بإستخراج التصرايح الخاصة بالوفاة.
وأمرت النيابة بحبس والدة الطفل وزوجها الثالث المتهم الرئيسي، كما قررت إخلاء سبيل المتهمة الثالث منال محمد، بضمان محل إقامتها بعدما أثبت تحريات المباحث حسن نيتها وعدم معرفتها بوجود شبهة جنائية.