قال البطريرك الماروني بلبنان بشاره بطرس الراعي إن رهن مصير مجلس الوزراء بموقف فئوي يشكل خرقا للدستور ونقضا لاتفاق الطائف وتشويها للميثاق الوطني ولمفهوم التوافق، مهيبا بالحكومة ألا تخضع لما وصفه بالاستبداد السياسي على حساب المشيئة الدستورية.
وأضاف الراعي - في عظة قداس عيد الميلاد بحضور الرئيس اللبناني ميشال عون - أن الحكومة من واجبها استئناف جلسات مجلسها لئلا يتحول الأمر سابقة وعرفا ويقيد عمل الحكومات، معتبرا أن هناك فارق كبير بين التوافق على القضايا الوطنية وبين فرض إرادة أحدية عمدا على المؤسسات الدستورية وعلى جميع اللبنانيين في كل شاردة وواردة.
وأكد أن المسؤولية الوطنية تفرض الفصل بين التجاذبات السياسية وعمل مجلس الوزراء وعمل القضاء والإدارات عموما، مشيرا إلى أن وجود حكومة من دون مجلس وزراء ظاهرة غريبة تبيح التفرد بالقرارات الإدارية من دون رعاية الحكومة مجتمعة وموافقتها.
واعتبر البطريرك الماروني أن هناك من يريد أن يجعل الناس تعتاد على غياب السلطات الدستورية وسائر مؤسسات النظام بغية اختلاق لبنان آخر لا يشبه تاريخه ولا حضارته، داعيا رئيس الجمهورية لرفع غطاء الشرعية عن كل من يسيء إلى وحدة الدولة والشراكة الوطنية، وإلى النظام الديمقراطي ودور الجيش اللبناني وعمل القضاء، ويمنع تنفيذ الدستور والقرارات الدولية، معربا عن تأييده بقوة لالتزام رئيس الجمهورية بإجراء الانتخابات النيابية في الموعد الدستوري.
وعبر البطريرك الراعي عن أمله في أن يتمكن الرئيس عون، مع ذوي الإرادة والنوايا الحسنة والمخلصين للبنان وشعبه، من إيجاد السبل لتحرير الدولة من مرتهنيها، والشعب من ظالميه.
جدير بالذكر أن جلسات مجلس الوزراء اللبناني معلقة منذ الثاني عشر من شهر أكتوبر الماضي بعد أقل من شهر من نيل حكومة نجيب ميقاتي ثقة مجلس النواب، وذلك بسبب خلافات بين القوى السياسية المشاركة في تشكيل الحكومة حول مسار التحقيقات في انفجار ميناء بيروت البحري. ويؤدي تعليق انعقاد جلسات مجلس الوزراء إلى تعطيل في جميع القرارات التي تحتاج لموافقة مجلس الوزراء لدخولها حيز التنفيذ بما في ذلك إصلاحات مطلوبة في إطار خطة التعافي للدولة اللبنانية.