في خضم معركة التنمية الشاملة التي تطال كافة ربوع الوطن على نحو غير مسبوق في تاريخ البلاد إيذانا بتأسيس "الجمهورية الجديدة" والتي بدأ يحصد فيها المصريون ثمار الإصلاح الاقتصادي وإرساء دعائم الدولة الحديثة عقب القضاء على الإرهاب الأسود ونشر الأمن والأمان، لم تنس الدولة "محور سيادة القانون" بل وضعته في قلب استراتيجيتها الرامية نحو التغيير والإصلاح والبناء وتطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.
وأظهرت وثيقة " مسيرة الإنجازات في 7 سنوات.. 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021 " التي أعدتها رئاسة مجلس الوزراء، ووقع على نسختها الأولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام قليلة خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية الكبرى في صعيد مصر – اهتماما بالغا بتطوير منظومة العدالة، حيث خُصص لها قرابة 6 مليارات جنيه شملت مختلف الجوانب، لا سيما في ما يتعلق بإدخال الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الخدمات الحيوية التي تتصل اتصالا مباشرا بالمواطن المصري، وتقريب دور العدالة لجمهور المتقاضين عبر إنشاء عشرات المحاكم الجديدة، وتكامل الأدوار مع الجهات المعاونة ووزارة الداخلية في ما عُرف بـ "مشروع إنفاذ القانون" حرصا على تذليل العقبات التي كانت تحول دون تحقيق العدالة الناجزة.
وكشفت الوثيقة، بالأرقام و الإحصائيات على نحو لا يدع مجالا للشك، أن القيادة السياسية لم تدخر الجهد ولم تبخل بالموارد اللازمة في سبيل إحداث طفرة يلمسها المصريون في منظومة العدالة، بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن في إطار استراتيجية التحول الرقمي ومكافحة الفساد.
وأكد "محور سيادة القانون" في الوثيقة أن الدولة كرست جهودها من أجل استتباب الأمن في كافة ربوع البلاد؛ لاسيما بعد ما شهدته مصر من انفلات أمني قبل عام 2014، لتنجح الأجهزة الأمنية في اقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على البؤر الإجرامية في وقت لم تنس فيه أيضا دورها الاجتماعي والإنساني من خلال مبادرات تبنتها القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.
وتناول محور سيادة القانون، بابا متكاملا عن مؤشرات الإنجاز في كافة القطاعات داخل منظومة العدالة في مصر، مستشهدا على صحة هذه الإنجازات بشهادة كبرى المؤسسات البحثية الدولية، ومنه ما أحرزته مصر من تقدم 38 مركزا في مؤشر الدول الأكثر أمانا – وفقا لتقييم مؤسسة "جلوبال فينانس"، لتصل هذا العام إلى المركز الـ65 بعد أن كانت تحتل المركز الـ103 عام 2019.
وكذلك تقدم مصر 5 مراكز في مؤشر القانون والنظام الذي تصدره مؤسسة "جالوب" الأمريكية، لتبلغ عام 2019 المرتبة السابعة، بعد أن كانت تحتل المركز الـ12 في عام 2014، وتقدم مصر 17 مركزا في مؤشر السلام العالمي الصادر من معهد "الاقتصاد والسلام الدولي"، لتصل إلى المركز 126 العام الجاري، بعد أن كانت تحتل المركز الـ143 عام 2014، وكذلك التقدم مركز واحد في مؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن ذات المعهد، لتصل إلى المركز الـ 14 العام الجاري، بعد أن كانت تحتل المركز الـ13 عام 2014 (ما يعبر عن تراجعها في مؤشرات الدول التي تعاني من مشاكل الإرهاب).
وحول تكلفة الإصلاح والتنمية في قطاعات العدالة، كشفت الوثيقة عن إنفاق نحو 56ر5 مليار جنيه خلال السنوات السبع في مشروعات نفذتها وزارة العدل، أبرزها في صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، بإجمالي 198 مشروعا تم تنفيذه بتكلفة 6ر1 مليار جنيه، و59 مشروعا يجري تنفيذها بتكلفة 8ر873 مليون جنيه.
وفي قطاع الخبراء والطب الشرعي، تم تنفيذ 35 مشروعا نفذت بتكلفة 2ر170 مليون جنيه، وجاري تنفيذ 4 مشروعات أخرى بتكلفة 4ر1 مليون جنيه، وفي هيئة قضايا الدولة، نُفذ 16 مشروعا بتكلفة 2ر 609 ملايين مليون جنيه، فيما يجرى تنفيذ 6 مشروعات بتكلفة 6ر619 مليون جنيه.
ولفتت الوثيقة أيضا في هذا الصدد إلى تنفيذ مجلس الدولة، 5 مشروعات بتكلفة 6ر62 مليون جنيه، ويجري تنفيذ 6 مشروعات أخرى بتكلفة 58ر3 مليون جنيه، فيما نفذت النيابة الإدارية 6 مشروعات بتكلفة 1ر517 مليون جنيه، ويجري تنفيذ مشروع بتكلفة 2ر80 مليون جنيه.
وفي مجال تحقيق العدالة وسيادة القانون ومكافحة الفساد، أعلنت الوثيقة عن الفصل في 8ر64 مليون دعوى والانتهاء منها، وكذلك 2ر88 ألف شكوى تم فحصها وإزالة أسبابها خلال 7 سنوات، وذلك وفق معايير العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
وفي مجال تطوير البنية التحتية، تناولت الوثيقة إنشاء 34 مقرا جديدا للمحاكم و7 مكاتب لمصلحة الخبراء، و6 مقار خاصة بمصلحة الطب الشرعي، بالإضافة إلى 38 محكمة ابتدائية تم رفع كفاءتها، وكذلك 113 مقرا للشهر العقاري تم رفع كفاءته كمرحلة أولى، ورفع كفاءة 50 محكمة، بالإضافة إلى زيادة عدد مأموريات الشهر العقاري إلى 222 مأمورية، و9 محاكم وملحق للمحاكم جاري إنشائها، وزيادة فروع التوثيق إلى 547 فرعا، و11 سيارة متنقلة تم استحداثها كفروع توثيق متنقلة.
وفيما يتعلق ب التحول الرقمي وميكنة الخدمات، تناول محور "سيادة القانون" إطلاق خدمتي (وحدة إصدار الشهادات الذكية عن بُعد، والسجل الإلكتروني للقاضي أمام المحاكم الاقتصادية)، فضلًا عن الانتهاء من مشروع نظر جلسات تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد بالمحاكم الابتدائية.
وشمل مشروع التحول الرقمي 15 محكمة ابتدائية، ومأمورية ابتدائية واحدة، و13 محكمة جزئية تم إطلاق خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بُعد بها، فيما جرى تفعيل برنامج إنفاذ القانون في 100 دائرة، وإطلاق تطبيق "أرغب في عمل توكيل" عبر الهواتف الذكية بها في 27 محافظة.
واستعرضت الوثيقة انضمام 8 محاكم لأرشفة قضايا الحفظ بهم وجاري التنفيذ في 4 محاكم أخرى في إطار الرقمنة، وانضمام 38 محكمة ابتدائية لنشر منظومتي تنفيذ الأحكام والإحصاء القضائي الإلكتروني بها، وكذلك انضمام 224 محكمة مدنية واقتصادية و24 قسمًا للطب الشرعي و44 مكتبًا للخبراء لعمليات الميكنة، وربط 200 محكمة بمركز نظم المعلومات والتحول الرقمي.
وفي مجال الأموال المحصلة ودعم موازنة الدولة، كشفت الوثيقة عن إجمالي ما تم توريده للخزانة العامة خلال 7 سنوات بقيمة 6ر26 مليار جنيه، وإجمالي ما تم توريده للجهات العامة والمجني عليهم بقيمة 5ر6 مليار جنيه.