أكد الدكتور محمد عمران القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، الانتهاء من تسجيل ثلاث شركات جديدة تمهيداً لقيدها ب البورصة المصرية قبل أيام من نهاية العام الجاري 2021.
وقال عمران - في بيان للهيئة، اليوم /الأحد/ - إن شركتين من بين هذه الشركات ستقيدان بالسوق الرئيسية وهما شركتا ماكرو جروب للمستحضرات الطبية (ماكرو كابيتال) في قطاع الرعاية الصحية والأدوية لغرض القيد والطرح بقيمة عادلة تقترب من 3.5 مليار جنيه وبنسبة تداول حر قدرها 45.8%، وشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية والتي تستهدف استصلاح الأراضي الزراعية وتندرج تحت قطاع الأغذية والمشروبات للقيد بغرض التداول بقيمة عادلة تصل إلى 500 مليون جنيه وبنسبة تداول حر 61%.
وأضاف أن الشركة الثالثة ستقيد بغرض التداول بسوق المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهي شركة المشروعات الصناعية والهندسية وتنتمي لقطاع المقاولات بقيمة عادلة تصل إلى 117 مليون جنيه تقريبا وبنسبة تداول حر 62%.
وأوضح القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تسجيل ثلاث شركات جديدة للإدراج ب البورصة المصرية من شأنه إتاحة الفرصة أمام الشركات للتوسع وزيادة حجم أعمالها، ومن جانب آخر يعزز من فرص جذب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين.
وعلى صعيد متصل .. قال عمران، إن 11 إصداراً من سندات التوريق في طريقها للحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية خلال هذا الأسبوع بقيمة إجمالية تقترب من 11.5 مليار جنيه تتنوع محافظ تمويلها ما بين تمويل عقاري، وتأجير تمويلي، واستهلاكي.
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية، تساند التوجه الإيجابي لنشاط سوق رأس المال المصري للسعي بخطوات ثابته لمزيد من إصدار السندات بكافة أنواعها ليصبح سوقاً جاذباً لتلك الأداة، حيث شهد عام 2021 - ولأول مرة - دراسة 26 ملف إصدار للسندات بقيمة إجمالية تصل إلى 21.5 مليار جنيه؛ حصل 15 إصدارا منها بالفعل على موافقة الهيئة بقيمة تزيد عن 10 مليارات جنيه في أنشطة التمويل المتعددة متضمنة أول إصدار من السندات الخضراء للشركات بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بما يعادل 1.5 مليار جنية.
وأكد القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة المالية، أن ما صدر من موافقات تخص سندات الشركات وسندات التوريق، يأتي متسقا مع استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2022-2018) والتي تسعى إلى إتاحة مصادر تمويل متنوعة أمام الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.
كما نوه عمران، بما تشهده المؤشرات السنوية الخاصة بالسندات من تطور ملحوظ كانت بدايته منذ عام 2019، عقب التعديلات التي تم إجراؤها على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والتي أدت إلى انتعاش سوق السندات لتتيح بديل أمام الشركات لتوفير التمويل اللازم لها، حيث بلغ عدد الإصدارات 19 إصدارا في عام 2019 بقيمة تزيد عن 22 مليارا مقابل 5.3 مليار جنيه فقط عام 2018، بينما خلال عام 2020 تمت الموافقة على 17 إصدارا من السندات بقيمة 24.8 مليار جنيه، ومن المتوقع خلال عام 2022 زيادة عدد إصدارات سندات التوريق عقب الموافقة علي التعديل التشريعي الخاص بتوريق الحقوق المالية المستقبلية.
جدير بالذكر، أنه خلال عام 2021 تركزت المحافظ المحالة - والتي تم توريقها - في نشاط التأجير التمويلي بنسبة 54% من إجمالي سندات التوريق المصدرة خلال العام الجاري، واقتنصت محافظ التمويل العقاري نسبة 34% من حجم التوريق وحصلت محافظ التمويل الاستهلاكي على نسبة 12%.