قالت الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، الدكتورة أماني الوصال إن الفترة المقبلة سيتم صرف مستحقات الدعم والمساندة التصديرية نقدا بنسبة 100% بعد خصم المستحقات الحكومية منها الكهرباء والغاز، موضحة أنه سيتم العمل على إتمام الصرف في فترة من 5-6 أشهر على الأكثر بعد استيفاء كافة المستندات.
وأوضحت - خلال المؤتمر الذي ينظمه المجلس التصديري للصناعات الطبية، اليوم الأحد، أن الشركات لها مهلة سنة كاملة لاستيفاء المستندات، وفي حالة تقديم الشركة مستندات مزورة أو مضروبة يتم حرمانها من المساندة التصديرية لمدة 6 أشهر، مشيرة إلى أن مساندة العام الماضي 2020 سيتم البدء في سدادها خلال وقت قريب.
ولفتت الوصال إلى أنه تم تخصيص 8 مليارات جنيه لدعم الصادرات خلال العام 2021/ 2022، وهو أكبر رقم للدعم تم تخصيصه منذ بدء العمل به، وكان سابقا يصل لنحو 2 أو 3 مليارات جنيه، لافته إلى أنه خلال عام واحد تم حل مشاكل المستحقات المتأخرة حيث تم سداد نحو 30 مليار جنيه منذ ديسمبر 2020 وحتى الآن.
واستعرضت - خلال المؤتمر - ملامح وأهداف البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، موضحة أن تحقيق مكون محلي يصل إلي 80% فأكثر في المنتجات المصرية المصدرة سيتم صرف 15% للمناطق الداخلية و11% للمناطق الحرة، ومن 80 إلي 70% قيمة مضافة تكون المساندة 14% للمناطق الداخلية و 10% للمناطق الحرة، ومن 70 إلي 60% تكون نسبة المساندة 11% للمناطق الداخلية و 8% للمناطق الحرة.
وذكرت الوصال أن الحد الأدنى للمساندة في الصادرات ذات المكون المحلي 30% سيكون 4.5% في المناطق الداخلية إلي 3% في المناطق الحرة، وفي حالة القيمة المضافة 60 إلي 50% فإن المساندة 8% بالمناطق الداخلية و 6% للمناطق الحرة.
ونوهت بأن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يحدد قيمة المساندة للمصدر وفقا للقيمة المضافة للصادرات على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%، وأقل من 30% لا يأخذ دعما، كما يمنح نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية للشركات العاملة في الصعيد والمناطق الحدودية وكذلك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأوضحت الوصال أن الصادرات ل أسواق القارة الأفريقية تحصل على دعم بنسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية وتحمل من تكلفة الشحن لأفريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناه بنسب متدرجة تتراوح بين 50 إلى 80%، كما يتم منح المصدر نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول الـ CIS وأستراليا ونيوزيلندا وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها، كما يتم منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة على الزيادة في الصادرات، ومنح نسبة إضافية 2% للصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية.