أكد مركز الأزهر العالمى للفتوى إنه لا زكاة في الراتب الشهري للموظف إلا إذا ادُّخر وبلغ نصاب الزكاة وهو ما يساوي قيمة 85 جراماً من الذهب عيار 21، وحال عليه الحَوْلُ، وكان فائضًا عن حاجاته الأصلية الحالة لا المستقبلية.
جاء ذلك رداً على سؤال:"هل تجب الزكاة على الراتب الشهري للموظف؟".
وعليه فإن الراتب الشهري لا تجب فيه الزكاة لفقده شرط حولان الحول. فإن زاد من راتبك شيء عن حاجتك، فإن هذه الزيادة تجمع إلى بعضها وتخرج عنها الزكاة إذا بلغ الزائد نصاباً بنفسه أو بضمه إلى مال آخر من جنسه يبلغ به نصاباً، فتزكينه جميعاً عند تمام الحول منذ بلوغ النصاب.