أكد مركز معلومات مجلس الوزراء في تقرير معلوماتي له حول ازمة اللاجئين أنه وفقًا لتقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مارس 2021، تحتل ألمانيا المرتبة الخامسة في قائمة الدول التي تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين على مستوى العالم؛ إذ تبلغ أعداد اللاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا نحو 1,14 مليون لاجئ. وفي عام 2020، كانت ألمانيا ثاني أكبر دولة قدَّمت دعمًا ماليًا للمفوضية، وخلال العام الجاري، وصلت طلبات اللجوء التي استقبلتها ألمانيا حوالي 131,732 طلب لجوء، وتُصدِّر كلٌ من سوريا، وأفغانستان، وإريتريا، والعراق، وإيران النسبة الكبرى من اللاجئين إلى ألمانيا، مشيراً إلى ان خطة العمل الوطنية الألمانية لاندماج اللاجئين ترتكز على أربع محاور هي التعليم المبكر، والتدريب المتقدم، وسوق الحياة المهنية، والدمج المحلي.
كما تناول التقرير سياسة مصر تجاه اللاجئين، حيث أشار إلى أن مصر تستضيف لاجئين وطالبي لجوء من عدد من الدول، حيث تتوافر عوامل جذب في مصر، تجذب طالبي اللجوء للقدوم إليها، في مقدمتها سياسة الدولة التي تقوم على دمج اللاجئين ورفض إقامتهم في مخيمات أو على الحدود، يُضاف لذلك أوضاع الاستقرار السياسي، وسهولة العيش في البلاد، مضيفاً أن أطراً قانونية تحكم سياسة مصر تجاه اللاجئين منها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 بشأن اللاجئين، وإعلان نيويورك لعام 2016، والميثاق العالمي بشأن اللاجئين.
وأكد التقرير أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لدعم اللاجئين على الأراضي المصرية؛ حيث يعيش معظم اللاجئين وطالبي اللجوء في المناطق الحضرية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية، وليس في مخيمات كما هو حال غالبية دول العالم، كما أتاحت مصر للأطفال اللاجئين من الدول العربية والبالغ عددهم ما يتجاوز 65 ألف طالب حق الالتحاق ب المدارس الحكومية على قدم المساواة مع الطلاب المصريين، كما يتمتع اللاجئون وطالبو اللجوء إلى مصر بإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية على نفس قدم المساواة مع المواطنين المصريين بما في ذلك شمولهم داخل منظومة التأمين الصحي الشامل.