دعت جامعة الدول العربية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنى التحتية ورفع مستوى الإمكانات التي تتيحها شبكات الاتصالات وخصوصا شبكات الجيل الخامس ورأب الفجوة الرقمية بين المدن والمناطق النائية، في المنطقة
العربية، وإتمام عمليات التحول الرقمي، والاهتمام بأنظمة الاتصالات في حالات الطوارئ.
جاء ذلك في كلمة الأمانة العامة ل جامعة الدول العربية التي ألقاها الوزير مفوض خالد والي مدير إدارة تنمية الاتصالات و تقنية المعلومات اليوم الأحد ، في الدورة الخامسة والعشرين لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات التي عقدت عن بعد برئاسة وزير الاتصالات عمرو
طلعت.
وهنأ والي باسم جامعة الدول العربية مصر على قرار المجلس الوزاري في دورته السابقة باختيار العاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة عربية رقمية لعام 2021 وكذلك اختيار عاصمة سلطنة عمان مسقط كعاصمة عربية رقمية لعام 2022.
كما هنأ الفائزين في انتخابات عضوية مجلسي الإدارة و الاستثمار التابعة لاتحاد البريد العالمي من البلدان العربية وعلى استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمؤتمر القادم للاتحاد البريد العالمي لعام 2025، وهنأ الدول العربية التي أحرزت تقدما ملحوظا في ترتيبها الدولي بالنسبة
لمؤشر الأمن السيبراني GCI (الإمارات – السعودية – قطر – مصر).
وأوضح والي "أن التطور التكنولوجي ماض في فرض أعبائه على عاتق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول العربية نظرا لما بات يمثله قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورابط ضروري ما بين مختلف قطاعاتها،
خصوصا في ظل وباء فيروس كورونا المستجد COVID-19، الذي خيمت ظلاله على جميع أنحاء العالم".
وقال إن الجهود الحثيثة تتواصل لدفع عجلة استمرار دورة الحياة اليومية العامة وإيجاد البدائل لأي من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية المتأثرة بسبب الواقع الجديد الذي فرضته هذه الأزمة، وهنا يبرز دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأحد المحاور المهمة لمساعي الحفاظ على
الصحة العامة ومواصلة العمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في العالم.
وأضاف أنه في هذا الإطار، تولّد لدى دولنا العربية مزيد من الوعي حول أهمية التحول الرقمي بالنسبة لجميع القطاعات من أجل مواجهة الوباء والوفاء بكافة الاعباء والالتزامات التي تقع على عاتق الدول والحكومات.
وقال والي "إن هذه الأزمة أثرت على جميع القطاعات في الدول، ولما كان قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتقاطع أفقيا مع كافة القطاعات الأخرى، فإن ذلك زاد من الالتزامات المطلوبة من هذا القطاع، فوجدنا مدى أهمية توفير خدمات النطاق العريض، وزيادة سعات
الإنترنت، وبرز دور المنصات الرقمية لمساعدة كافة القطاعات ليعمل موظفوها عن بعد، وكذلك عول قطاع التعليم على هذه المنصات لتقديم المحتوى العلمي للطلاب وابتكار طرق للتعليم التفاعلي وطرق لتقييم الطلاب عن بعد، وفي قطاع الصحة لجأت الحكومات إلى الاعتماد على
أجهزة تخزين وتحليل البيانات، وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في تحديد بؤر انتشار الفيروس وفي مساعدة الاطباء في التشخيص عن بعد، بالإضافة إلى خدمات الانترنت البنكية والشمول المالي والتحول الرقمي في كثير من القطاعات التي ساعدت على الحفاظ على تيسير الأعمال
مع تحقيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين".
وأشار إلى أن أي من هذه الإسهامات ما كانت ممكنة لولا وجود بنية تحتية ونظام متماسك لتقنية المعلومات والاتصالات في الكثير من دولنا العربية، والأهم من ذلك العقول النيرة لمواهب وكفاءات محلية ترتقي لمواجهة تحديات المرحلة الحالية والوفاء بمتطلباتها المختلفة.
وشدد على اهمية ازدياد ثقة المواطنين في استخدام تكنولوجيات الاتصالات الحديثة، ولهذا وجب الاهتمام بأمن المعلومات، حيث تأمين الخدمات وسن القوانين والتشريعات التي تحمي المستخدمين من الجرائم الإلكترونية التي يمكن لها أن تهدد الأشخاص والحكومات وأمنها القومي
والسياسي، ولا يمكن لأحد أن يغمض عينيه عن أهمية تنمية الكوادر البشرية التي لا يمكن الاستغناء عنها في العمل بهذه التكنولوجيات، وهنا يأتي دور مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات وكافة الأجهزة التابعة له.
وأوضح والى أن هذه المسئوليات والتحديات تنعكس على الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماعنا، والتي تتضمن التنسيق بشأن الموضوعات الخاصة بفرق العمل الفنية الخاصة بلجنتي البريد والاتصالات وكذلك تحديث الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، حوكمة
الإنترنت، المحتوى الرقمي العربي، دور تكنولوجيا الاتصال و المعلومات في مجابهة جائحة كورونا، موضوعات الأمن السيبراني والتعاون العربي مع المجموعات والمنظمات الإقليمية الأخرى، وكذلك بحث التعاون العربي مع كافة أصحاب المصلحة، والتحضير العربي المشترك
للمؤتمرات القادمة للاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد البريدي العالمي.