حوار : محمد عارف
في حوار خاص لـ" دار المعارف " قال مصطفى عبيدو الصحفي بالجمهورية الحاصل على حكم كادر الصحفيين رقم 25734 لسنة 68 ق من محكمة القضاء الإداري:
أنا صحفي مصري، وأود أن أذكر في هذا السياق التجربة الشخصية التي دفعتني لأن أقيم دعوى ضد الحكومة، وهى أنه تم تعييني في الجمهورية قبل 13 عامًا بمبلغ 150 جنيهًا وراتبي الآن وصل إلى 2066 جنيهًَا فقط ، من هنا فكرت كيف أحاول رفع راتبي ؟، فوجدت أن المشكلة في الأجور ، وهي أننا تركنا الأصل وهو الراتب وتفرغنا لرفع الفرع وهو " بدل التكنولوجيا "، وكانت النتيجة أن بعض الصحفيين يعتمدون بشكل أساسى على البدل لأنه الدخل الوحيد له ، من هنا فكرت في ضرورة رفع رواتب الصحفيين من خلال كادر محدد للأجور ، لذلك قمت بتحريك دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ، وتضامنت معي نقابة الصحفيين وقدم النقي
بـ مذكرة تضامن وتداخل في الدعوى ، وأيضا مذكرة دفاع ، وشارك في القضية رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب المحامين السابق حمدي خليفة ، ورئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين كمتضامين في الدعوى بجانب لفيف من المحامين المتطوعين ، وأذكر أثناء سير الدعوى أن الحكومة فى إحدى الجلسات أتت بأقوى ما لديها وهو قرار الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء الأسبق بتطبيق الحد الأدنى للأجور وهو 1200 جنيه وهو القرار رقم 564 لسنة 2014 ، وذكر محامى الحكومة أننا كصحفيين نعمل في صحف قومية مملوكة للدولة ينطبق علينا القرار ، وقدمت وقتها أن هذا القرار لاينطبق علينا كصحفيين ، لأنه لا يطبق علينا قانون العاملين بالجهاز الإداري للدولة ، وإنما يطبق علينا قانون العمل والصحافة ، وقدمت وقتها عقد العمل الموقع مع جريدة الجمهورية بـ 150 جنيهًا وبيان بمفردات المرتب وسلمته للقاضي ، وحدثت المفأجاة أن القاضي لم يصدق أن هذا هو مرتبي بعد 17 عاما في العمل بجريدة الجمهورية لدرجة أنه سألني ، هل هذا كل مرتبك ؟ وكرر هذا السؤال أكثر من مرة ، فرد محامى المجلس الأعلى للصحافة بأن هذه هي رواتب الصحفيين .
وعن آليات التنفيذ للقرار، أكد عبيدو أن هذا الحكم نهائي مزيل بالصيغة التنفيذية وهذا الحكم واجب النفاذ وملزم للحكومة ، خاصة أن الحكومة لم تقم بتحديد حد أدنى للأجور منذ سنة 1993 وهو 105 جنيهات وتوقف الزمن عند الحكومة ، وبناء عليه الحكم أصبح ملزمًا بوضح حد أدني في 2017 يتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار ويراعى المتطلبات الأساسية للصحفيين بما فيها السلة المعيشية ، وهو ما سأقوم به من خلال الضغط على الحكومة وهو السبب الرئيسي فى سعيى للحصول على عضوية المجلس .
وعن الصحفيين في الصحف الحزبية والخاصة أوضح عبيدو أن الحكم لم يفرق بين الصحفي الحزبي أو الذين يعملون في صحف خاصة ، خاصة ونحن نورد للدولة مبلغًا كبيرًا من الدمغة والضرائب يقارب مليار ونصف جنيه ولا نحصل إلا على مبلغ بسيط .
