كتب: محمد وديع
استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم السبت، ديميتريس أفراموبولوس مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالهجرة والشئون الداخلية والمواطنة.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء جاء بهدف إطلاق الجولة الأولى من الحوار المصري الأوروبي المؤسسي رفيع المستوى حول الهجرة، كأول محفل للتحاور والتفاعل البناء وتبادل الخبرات والرؤى بين الطرفين في هذا المجال، الذي بات يكتسب أهمية متعاظمة في ظل التطورات المهمة الذي تشهدها تدفقات الهجرة عبر المتوسط.
وأشار إلى أهمية ودلالة عقد هذا الحوار عشية اليوم العالمي للمهاجر، الذي يتم الاحتفال به في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام.
وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء يأتي كذلك في إطار التقارب والزخم المتصاعد في العلاقات بين الجانبين، لا سيما بعد انعقاد مجلس المشاركة المصرية الأوروبية في بروكسل في يوليو الماضي والاتفاق على أولويات المشاركة، فضلًا عن تعاقب زيارات كبار مسئولي الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة، الأمر الذي يعكس الإدراك المتزايد للطبيعة الإستراتيجية لعلاقة الشراكة المصرية الأوروبية، وما يمكن أن تقدمه من قيمة مضافة لتعزيز التعاون في العديد من المجالات الحيوية وعلى رأسها الهجرة ومكافحة الإرهاب.
وأضاف أبو زيد، أن اللقاء شهد تبادلا للرؤى حول سبل التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث استعرض وزير الخارجية الرؤية المصرية في هذا السياق، التي تستند إلى منهج متكامل في مواجهة هذه الظاهرة، يراعي بين مختلف الجوانب التنموية والاجتماعية التي تمثل الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة كالفقر والبطالة وعدم وجود قنوات شرعية لهجرة آمنة، وبين الأبعاد الأمنية الأخرى المرتبطة بمكافحة تهريب الأفراد وعمليات الاتجار في البشر، وذلك بالإضافة إلى البعد السياسي المرتبط بغياب الاستقرار في المنطقة.
وأشار شكري إلى نجاح التجربة المصرية في التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية والانخفاض الحاد لعدد المهاجرين المصريين غير الشرعيين عبر المتوسط، خاصة على ضوء عدم رصد أية سفينة مغادرة السواحل المصرية إلى أوروبا منذ سبتمبر 2016، وهو ما يعود إلى اهتمام الدولة بتعزيز برامج وخطط التنمية والاستثمار لمعالجة جذور الأزمة فضلًا عن بناء القدرات في مجال إدارة وحوكمة الهجرة وضبط الحدود، وهي الأمور ذات الأولوية التي نتطلع إلى تعزيز التعاون بشأنها مع الجانب الأوروبي خلال جولة الحوار المقبلة.
وأكد بحث فرص تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات وإقامة مشروعات ومبادرات لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بظاهرة الهجرة.
ولفت المفوض الأوروبي إلى التزام الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر من أجل التعامل مع ظاهرة الهجرة من منظور متكامل، مشيرا إلى أن أوروبا رصدت في المرحلة الأولى لهذا التعاون مبلغ ٦٠ مليون دولار.
واستعرض في هذا الإطار التحديات المتعاظمة التي تواجهها أوروبا نتيجة زيادة تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أراضيها، معربا عن تقدير الاتحاد الأوروبي لنجاح مصر في الحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية ومكافحة التهريب وضبط الحدود بشكل فعال، معتبرا التجربة المصرية نموذجا يمكن للعديد من دول المتوسط الاستفادة به.
كما ناقش الجانبان العلاقة الوطيدة بين الهجرة غير الشرعية وتنامى ظاهرة الإرهاب، وأعرب المفوض الأوروبي عن تقديره لالتزام مصر الكامل بمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، والتزامها بالعمل والتعاون مع شركائها الدوليين، ومع الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص في هذا المجال، واقترح المفوض الأوروبي توسيع دائرة التشاور والتنسيق القائم حول الهجرة لتشمل البُعد الخاص بالإرهاب وعلاقته بالهجرة.
وتطرق اللقاء أيضا إلى ترتيبات التعاون الثنائية القائمة بين مصر وكل من ألمانيا وإيطاليا في مجال الهجرة، وفرص توسيع نطاق هذا التعاون مع دول أوروبية أخرى.
كما تناول وزير الخارجية مع المفوض الأوروبي سبل دفع آليات التعاون الإقليمي لا سيما من خلال مبادرة الاتحاد الأوروبي – القرن الأفريقي حول مسارات الهجرة والمعروفة باسم "عملية الخرطوم"، والتحضير الجيد للقمة الأوروبية الأفريقية في فاليتا خلال عام 2018 حول الهجرة.
وأكد شكري أهمية الارتقاء بالمسئولية الدولية في مواجهة الهجرة، خاصة على ضوء المفاوضات الجارية لصياغة العهدين الدوليين للأمم المتحدة حول الهجرة واللجوء، منوها إلى أهمية تعزيز التنسيق والتشاور مع الجانب الأوروبي حول هذا الموضوع.
وأضاف أبو زيد، أن المشاورات تناولت أيضا ملف اللاجئين، والمسئولية التي تتحملها مصر باستضافة مئات الآلاف من اللاجئين، حيث أشار شكري إلى سياسة مصر الرافضة إلى إقامة معسكرات للاجئين على أراضيها، وإلى حرص الدولة انطلاقا من اعتبارات إنسانية وقانونية على إدماجهم داخل المجتمع المصري ومشاركتهم في كافة مناحي الحياة، رغم ضآلة الدعم الدولي الموجه لمصر في هذا الإطار.