أكد المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم ل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، أن برنامج "القيادات الحكومية وتطوير الخدمات" الذي عقدته وزارة التخطيط بالتعاون مع الحكومة الإماراتية وهيئة الرقابة الإدارية "الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد"، يمثل محطة مهمه جدًا في الدولة ل تطوير الجهاز الإداري وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينعكس بتحسين جودة الحياة.
وقال خالد مصطفي، خلال فاعليات ختام البرنامج التدريبي، إن البرنامج يمثل محطة مهمة في التعاون المخلص والوثيق مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأنهم سباقين في بذل مزيد من الجهد، متابعًا أنه عند طرح أي أفكار للتعاون فإنهم يكونوا على أتم الاستعداد لتوفير كل الخبرة والتعاون مما اتضح من الأثر الواضح من خلال المشاركين في البرنامج.
وأضاف أن معظم من قدموا أفكار خلال البرنامج يمثلون الشباب من الجهاز الإداري للدولة، حيث قدموا الأفكار بثقة وبتطوع نحو مستقبل أفضل وفكر تقدمي ومستقبلي لما يمكن أن تصبح عليها شكل الخدمات الحكومية د، مما يمثل مكسب كبير من البرنامج.
ولفت إلي أن المكسب الأخر تمثل في كون الأفكار المقدمه في مجال العمل والتطوير لكنها تستحق كل الدعم من قيادات الجهاز الإداري للدولة للوصول بها إلى مرحلة التفعيل والتنفيذ، مؤكدًا أنه سيتم تقديم الدعم لكل الأفكار، مضيفًا أنه قد ظهرت أفكار لمزيد من التعاون والاستفادة وهذا ما سيتم العمل عليه خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وثمن خالد مصطفي الجهود المبذولة كافة خلال ورشة العمل سواء من المشاركين الذين استطاعوا تجاوز العديد من الحواجز وعرض أفكار مستقبلية من الخبرات التي تمت مناقشتها ونقلها خلال الورشة، وكذا جهود الفريق الإماراتي الذي لم يدخر جهدًا في تقديم كل الأفكار والدعم، متطلعًا إلى البناء على كل تلك الأفكار وتحويلها إلى طاقه تجاه المستقبل وأن يكون المشاركين لديهم رسالة حاليًا لنقل الفكر الذين عاصروه خلال فترة البرنامج لزملائهم في مقار أعمالهم بالعنل على تحقيق الأفكار بأن يصبح كمدرب للآخرين بما يمثل السبيل لتحقيق المستقبل المرجو.
وأشار إلي أن رؤية مصر ٢٠٣٠ طموحة جدًا وقيادة سياسيه لديها طموح كبير لأن مصر تستحق، والرؤية والطموح لن يتحقق إلا بمشاركة كل فرد في مكانه بأن يتحول إلى نموذج للطموح المراد تحقيقه.
جدير بالذكر أنه تم عرض مشروعات الفرق المشاركة في البرنامج، حتى الوصول إلى حصر نتائج التقييم، وتوزيع الشهادات، كما تم عرض فيديو قصير عن البرنامج التدريبي.
ويُشار إلى أن البرنامج تم توجيهه لعدد من موظفي الجهاز الإداري للدولة؛ العاملين بمكاتب التموين، ومكاتب التأهيل الاجتماعي والمراكز الشاملة لخدمة ذوي القدرات الخاصة، ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ومكاتب البريد، والمراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء بمحافظتى القاهرة والجيزة، والهيئة العامة للاستثمار، ووزارة التجارة والصناعة.