الموافقة على زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بعد بلوغهم الستين

ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، اليوم الإثنين، بعض مشاريع القوانين، حيث وافق خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

هدف مشروع القانون:

يهدف المشروع إلى زيادة المكافأة التي يأخذها، عضو هيئة التدريس بعد بلوغه سن الستين وتعيينه أستاذاً متفرغا، حيث يكون له حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس، ماعدا تقلد المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

يأتي ذلك في الرغبة حرمان الجامعات المصرية من خبرات أعضاء هيئة التدريس الذين عملوا بداخلها، نظرا لكفاءتهم وخبرتهم الواسعة.

الفلسفة العامة للقانون:

ويحيز هذا المشروع الاستمرار في الخدمة بعد بلوغ عضو هيئة التدريس، سن الستين كأستاذ متفرغ بموجب نص المادة (123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

تعيين مكافأة مالية للأساتذة المتفرغين

مع تعيين مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوى الفرق بين المرتب مضافاً إليه الرواتب والبدلات الأخرى وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش.

بحيث لا يقل مجموع ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس من معاش ومكافأة بعد سن الستين عما يتقاضاه زميله الذى لم يصل إلى تلك السن، وذلك بتساوي المهام التي يقوم بها كلاهما.

فضلا عن حقه في معاشه عن مدة خدمته الأصلية التي أدى عنها اشتراكاته التأمينية طوال مدة خدمته وفقاً للقواعد التي تقرر المعاش بموجبها وتحدد مقداره على ضوئها وذلك خلافاً للمكافأة التي يتقاضاها من الجامعة.

وتزيد تلك المكافأة، كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة، بينما تقل كلما زاد المعاش رغم ان تلك المكافأة تُصرف استناداً لكون الأستاذ المتفرغ يؤدي عمله العلمي بالجامعة كاملاً لكونه في الحقيقة أستاذاً تعدلت صلته بجهة عمله ببلوغ السن القانونية المقررة لتلك الخدمة، وإستمر في العمل أستاذاً متفرغاً بالجامعة للأستفادة من خبرته وعلمه.

لذا، فلا تقل المكافأة التي يتقاضها عضو هيئة التدريس بعد سن الستين وتعينه أستاذاً متفرغاً عما يتقضاه زميله الذي لم يصل إلى تلك السن.

ومن ناحية أخرى فإن المساواة بين الأساتذة العاملين والأساتذة المتفرغين تقتضى أن تكون أيضاً في كافة شئونهم الوظيفية كجواز الندب والإعارة عدا تولى المناصب الإدارية داخل الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، للاستفادة من خبراتهم وعلمهم، ووفقاً للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بما يراعى حسن العمل بالجامعات.