ينظم محامون مغاربة للأسبوع الثاني على التوالي احتجاجات أمام عدد من محاكم المملكة للتنديد بفرض "جواز التلقيح" وجعله شرطا لدخول المحاكم.
كما يحتج المحامون على "المذكرة الثلاثية" التي صدرت عن السلطتين التنفيذية والقضائية ورئاسة النيابة العامة في هذا الصدد، وعلى ما أسموه "عسكرة المحاكم"، بنشر عدد من رجال الأمن أمامها لإنفاذ قرار فرض الجواز الصحي.
وتقضي هذه المذكرة بضرورة حيازة شهادة تثبت الحصول على لقاح مضاد ل فيروس كورونا من أجل دخول المحاكم، سواء بالنسبة للمتقاضين والموظفين والمحامين.
ودخلت هذه المذكرة حيز التنفيذ في 20 ديسمبر الحالي، وهو ما أثار حفيظة المحامين وجعلهم ينظمون سلسلة من الاحتجاجات أمام المحاكم على "هذا القرار الذي قالوا عنه إنه يضر بالمواطن والعدالة بالأساس".
وكان المغرب قد فرض الجواز الصحي بصفة عامة على المواطنين للتنقل ولدخول الأماكن العامة والإدارات في 21 أكتوبر، لكنه أثار الكثير من الاحتجاجات مما جعل السلطات تلجأ إلى بعض المرونة في تطبيقه.