دعا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أصحاب المشروعات الصغيرة القائمة، للإسراع في استصدار شهادة تصنيف المشروع من كافة أفرع الجهاز بالمحافظات، قبل موعد تقديم الإقرارات الضريبية الذي يبدأ من يناير المقبل، حتى يستفيدوا من الحوافز الضريبية التي أقرها قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020، والتي تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في مشروعاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية في الأسواق ورفع الإنتاجية وتحسينها، فضلًا عن تشجيعهم لتوفيق أوضاعهم بما يتلاءم مع توجهات الدولة في استقرار هذه المشروعات واستمرارها.
وذكر الجهاز - في بيان له اليوم /الثلاثاء/ - أنه تم التنسيق مع وزارة المالية على استخدام نظم ولوائح ضريبية مبسطة لأصحاب المشروعات، بحيث إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن 250 ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن 500 ألف جنيه تكون الضريبة 2500 جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة 5 آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى مليوني جنيه تكون الضريبة 0,5% من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من 2 مليون إلى 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 0,75 %، وإذا تراوحت من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه تكون الضريبة 1%.
ويتيح القانون الجديد لأصحاب المشروعات نظاما ضريبيا مبسطًا؛ حيث يتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبي مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.
من جانبه، أوضح المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن أصحاب المشروعات القائمة يمكنهم الاستفادة من هذه المزايا الضريبية عن طريق الحصول على شهادة تصنيف لمشروعاتهم القائمة والمرخصة ويحدد بها نوع المشروع وحجم تمويله وكافة بياناته وذلك من خلال فروع الجهاز بالمحافظات أو زيارة الموقع الاليكترونى للجهاز www.msmeda.org.eg مما يتيح لهم التمتع بمختلف التيسيرات الإضافية التي نص عليها القانون في التعامل مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية وأيضا مساعدة هذه المشروعات في التسويق من خلال تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لا تقل عن 20% من التعاقدات للمشروعات المتوسطة و20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال الفنية أو الخدمات الاستشارية أو مقاولات الأعمال.. موضحا أن مشروعات ريادة الأعمال سيتم إعفاؤها من رسوم تسجيل براءات الاختراع.