احتجزت السلطات المكسيكية 252 ألفا و256 مهاجرا في الفترة من يناير وحتى نوفمبر من العام الجاري، محطمة بذلك رقما قياسيا سنويا لاحتجاز مهاجرين في البلاد، بحسب صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية. وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن الإحصاءات، التي نشرها وزير الداخلية المكسيكي آدان أوجوستو لوبيز هذا الشهر، أظهرت زيادة بنسبة 206 في المائة في احتجاز المهاجرين مقارنة بعام 2020 الذي شهد احتجاز المكسيك لـ82 ألفا و379 مهاجرا.
ورغم أن الأرقام الخاصة باحتجاز المهاجرين في 2020 تعد حالة فردية لأن الهجرة الإقليمية تباطأت وقتها بسبب جائحة كورونا، فإن تقرير هذا العام، الذي ينتظر الأرقام الخاصة بشهر ديسمبر، لا يزال يظهر أكبر عدد من حالات احتجاز المهاجرين منذ عام 2001، وهو العام الأول الذي أصبحت فيه إحصاءات الهجرة المكسيكية متاحة.
ووفقا للصحيفة، كانت عمليات احتجاز المهاجرين في المكسيك في ارتفاع في السنوات التي سبقت الوباء، مع 182 ألفا و940 حالة احتجاز في عام 2019، و131 ألفا و445 في 2018، و93 ألفا و846 حالة في 2017.
وتعكس أرقام الاحتجاز في المكسيك جزءا فقط من حركة الأشخاص في المنطقة، إذ يصل عشرات الآلاف إلى الولايات المتحدة أو يقيمون في المكسيك أو تتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية كل عام.
وحتى الآن، أعادت المكسيك حوالي 40 في المائة من المواطنين الأجانب الذين احتجزتهم في عام 2021، وهي نسبة أقل مما كانت عليه في السنوات الأخيرة، ففي عام 2020، أعادت المكسيك 73 بالمائة من المهاجرين الأجانب المحتجزين، كما عاد 82 في المائة في 2019 و 88 في المائة في كل من 2018 و 2017.
وعلى مدار السنوات الخمس الماضية ، جاء غالبية المهاجرين المحتجزين في المكسيك مما يسمى دول المثلث الشمالي - جواتيمالا والسلفادور وهندوراس - مع زيادات ملحوظة في الهجرة الهايتية والفنزويلية والكوبية والإكوادورية في عام 2021.
وازدادت أيضا عمليات احتجاز المهاجرين من البرازيل وتشيلي بشكل كبير في عام 2021 ، لكن الغالبية العظمى منهم كانوا على الأرجح من نسل اللاجئين الهايتيين الذين استقروا في تلك البلدان على مدار العقد الماضي، وواجهوا مؤخرا ضغوطا لإعادة توطينهم مرة أخرى.
وأشارت الصحيفة إلى أن الارتفاع الحاد في عمليات احتجاز المهاجرين في المكسيك يعكس أيضا زيادة تطبيق قوانين الهجرة في الدولة، بعد أن قطع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور صفقات إدارة الهجرة مع إدارتي بايدن وترامب.
وفي ظل حكم الإدارتين الأمريكيتين، وجه لوبيز أوبرادور الحرس الوطني المكسيكي - وهي قوة أنشأها لمكافحة الجريمة المنظمة - لأخذ زمام المبادرة في تطبيق قوانين الهجرة.