أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و رئيس غرفة القاهرة عن بشرى سارة لأصحاب المشروعات ، وهي أنه سيتم بداية من يناير 2022 تقديم خدمة التسجيل للحصول على شهادة تصنيف المشروعات ، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمنتسبي الغرفة التجارية للقاهرة من المقر الرئيسي للغرفة بباب اللوق ، وأيضًا بمركز التميز بميدان الأوبرا بالقاهرة.
ونوه "العربي" إلى أن هذه الخطوة تأتي دعمًا لمنتسبينا ، ولمساعدتهم في الحصول على شهادة التصنيف ، التي بموجبها يحصل منتسبي الغرفة على المزايا والحوافز الضريبية والتيسيرات لتطوير وتنمية المشروعات ، خاصة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، والاستفادة من المميزات التي تضمنها القانون 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تستهدف مساندة هذه المشروعات وتوفيق أوضاعها ورفع قدرتها الإنتاجية ، وتعزيز قدرتها التنافسية طبقًا لتوجهات الدولة.
ولفت "العربي" إلى زيادة التنسيق سواء بين وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب فيما يتعلق بالمزايا الضريبية للقانون 152 لسنة 2020 ، أو من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوضيح المزايا والحوافز التي يشملها هذا القانون .
وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و رئيس غرفة القاهرة إلى أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية تنظيم ندوتين بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات ومصلحة الضرائب لتوضيح المزايا والحوافز للقانون 152 لسنة 2020 لتوعية منتسبينا بها ، والرد على كافة الاستفسارات من أجل تحقيق أكبر استفادة من مزايا هذا القانون من أجل مساندة هذه المشروعات التي تعتبر القاعدة الأساسية لاقتصادنا القومي.