قال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية، لقطاع الحماية المجتمعية، خلال الافتتاح التجريبى لمركز الإصلاح والتاهيل بدر، إن استراتيجية وزارة الداخلية التوسع فى مراكز الإصلاح والتأهيل بمراعاة التوزيع الجغرافى تيسيرا على أسر النزلاء.
وخلال الافتتاح، وجه اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية، كلمة أوضح من خلالها أن إنشاء مركز التأهيل جاء إيمانا بأهمية رسالة الأمن، فى ترسيخ دعائم الاستقرار لمجتمع آمن يتمتع فيه المواطنون بالحقوق والحريات وإنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مفهوم "حياة كريمة".
وأكد أنه إدراكا للدور الجوهرى للعنصر البشرى فى تحقيق الأمن الشامل، يجرى الإهتمام بتنمية المهارات والخبرات الوظيفية لرجال الشرطة لتمتد للعلوم الاجتماعية ومبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة بما يعبر عن إرادة واضحة فى الإلتزام بثوابت الدولة المصرية والتى يأتى ضمن أولوياتها إحترام حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية.
وتتضمن خطط إعادة التأهيل برامج متكاملة، شارك فيها عدد من المتخصصين فى مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والصحة النفسية تشمل الاهتمام بالتعليم وتصحيح المفاهيم والأفكار وضبط السلوكيات وتعميق القيم والأخلاقيات وصولا لتحصين النزيل من الانحراف مرة أخرى وحماية مجتمعه من أية خطورة إجرامية محتملة كانت تسيطر على سلوكه.
كما تمتد برامج الرعاية الاجتماعية لأسر النزلاء أثناء فترة عقوبتهم، من خلال إدارة الرعاية اللاحقة والتى تقوم أيضا بمتابعة حالات المحكوم عليهم عقب الإفراج عنهم وفى إطار سعى الوزارة نحو تشجيع النزلاء على تقويم سلوكهم يتم التوسع فى الإفراج الشرطى وللظروف الصحية وفقا للأحكام القانونية والضوابط والمعايير التى تنظم إخلاء سبيلهم والتى بلغ عددهم خلال عام 2021 "11298" إلى جانب العفو الرئاسى عن أعداد غير مسبوقة من الذين يقضون العقوبات لأسباب مختلفة والذى بلغ إجماليهم هذا العام "20516" الأمر الذى يفتح آفاق الأمل لديهم فى حياة جديدة وكريمة.