جدد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم السبت تعهده بمواصلة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19 مع تسريع مساعيه لخلق "رأسمالية جديدة".
وفي خطابه بمناسبة العام الجديد، قال كيشيدا "إنه سيكثف دبلوماسية القمة عام 2022 وأن الإصلاح الدستوري سيكون موضوعا رئيسيا لهذا العام داخل اليابان".
وأضاف - حسبما نقلت وكالة أنباء (كيودو) الرسمية - "سأعمل على تعزيز الوقاية والاختبار والعلاج المبكر وتقليل المخاطر التي يشكلها فيروس كورونا المستجد على المجتمع".
وتسعى الحكومة اليابانية إلى تسريع وتيرة الجرعات المعززة للقاح كوفيد-19 في ضوء تأكيدات برصد حالات عديدة بمتغير أوميكرون في بعض المناطق بما في ذلك طوكيو وأوساكا.
ولدعم الاقتصاد المتضرر من الوباء.. أقر البرلمان الياباني ميزانية إضافية قياسية تبلغ 36 تريليون ين (أي ما يعادل 313 مليار دولار) للسنة المالية الحالية التي تستمر حتى مارس القادم، وأكد كيشيدا في هذا الشأن أن الاستجابة لكوفيد تحظى بالأولوية داخل حكومته، لكن بمجرد فوز البلاد في المعركة ضد الفيروس، ستركز الحكومة على السياسات التي تحقق النمو والرفاهية.
وقال "إن السعي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال خلق دورة حميدة للنمو والتوزيع هو نوع من الرأسمالية الجديدة التي أهدف إليها"، داعيا إلى زيادة الأجور والمزيد من الاستثمار في الموارد البشرية من قبل الشركات اليابانية.