نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، ندوة بعنوان (المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة) لمناقشة حقوق وواجبات العامل طبقا لقانون العمل 12 لسنة 2013، ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان - في رسالة للندوة، وفقا لبيان الوزارة اليوم /الأحد/ - إن مصر ممثلة فى وزارة القوى العاملة تعد من أولى الدول التى قامت بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين وأصبحت مثلاً يحتذى به بين دول العالم، مشيرا إلى أنه تم إنشاء أول وحدة للمساواة فى بداية عام 2019 وتم تعميم الوحدة فيما بعد على جميع مديريات القوى العاملة فى عام 2020.
ونوه بدور الوحدة على مستوى جميع المحافظات فى دعم وتحقيق المساواة وتعزيز فرص المساواة بين الجنسين، مشيراً إلى أن مهام الوحدة الأساسية القيام بتنفيذ الاتفاقيات المطروحة بمجال القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وترجمتها إلى واقع ملموس فى المكاتب التابعة للوزارة، وتحليل مدى امتثال قانون العمل المصرى لما ذكر في هذه الاتفاقيات انعكاساً لاهتمام الدولة بهذا الاتفاقيات.
من جهته، أوضح مدير المديرية أحمد جابر أن الندوة تناولت تعريف المساواة بين الجنسين، حيث جاءت المساواة بين الجنسين من ضمن الأهداف التنموية لمنظمة الأمم المتحدة في العام 2017، وتضمنها الهدف الخامس من 17 هدفا لخلق التكافؤ بين الجنسين وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيازات في جميع المجالات من أجل المشاركة في التنمية وبناء المجتمع وإنهاء كافة أشكال التمييز.
ولفت إلى أنها تناولت أيضا شرح حقوق وواجبات والتزامات صاحب العمل (أطراف العملية الإنتاجية)، وشرح الأجازات بجميع أنواعها ( السنوية والمرضية وأجازة الوضع ورعاية الطفل) في قانون 12 لسنة 2003 وقانون الطفل 126 لسنة 2008، والتعديلات الجديدة على بعض مواده.