قال النائب إيهاب أبو كليلة، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون العمل الذي طُرح على اللجنة العامة اليوم، يهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف وفي مقدمتها ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الأجنبي والوطني، وتحفيز العامل على زيادة الطاقة الإنتاجية.
وأشار أبو كليلة، في تصريحات عقب الجلسة العامة اليوم الأحد بمجلس الشيوخ، إن الجلسة شهدت مناقشة مشروع قانون العمل المطروح من الحكومة لمعالجة القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (12) لسـنة 2003، وذلك عقب عرضه علي لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بالاشتراك مع هيئة مكتب اللجنة التشريعية والدستورية.
وأكد أبو كليلة على أهمية مشروع قانون العمل الحالي نظرًا لأنه يهم قطاع كبير من المواطنين، ويحقق العدالة بين طرفي العمل، وإنشاء منظومة منضبطة ونظام قضائي متكامل لمعالجة النزاعات العمالية من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية
وأضاف أن مشروع القانون يعالج أحكام عدم دستورية صدرت في حق قانون العمل السابق، ويسعى إلى تحقيق أهداف أخرى على رأسها بين التنسيق بين قانون العمل وقوانين أخرى مشتركة كقانون التأمينات والمعاشات وقانون الطفل.
وقد بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعدما انتهت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، من مشروع القانون وكتابة تقريرها النهائي بشأنه بعد مناقشات دارت على مدار 4 شهور.