أجمع نواب مجلس الأمة الكويتي، على ضرورة إعداد الحكومة سياسات واعدة لمواجهة التحديات المستقبلية في ظل تزايد عدد المواطنين وتنامي المتطلبات المعيشية والخدمية ومحدودية الموارد المالية، مؤكدين أن تحقيق طموحات الشعب هو المقياس للتعاون مع الحكومة.
ودعا نواب مجلس الأمة الكويتي - خلال مناقشة المجلس في جلسته التكميلية، اليوم الأربعاء، بند الخطاب الأميري الذي افتتح به أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ16 لمجلس الأمة - إلى ضرورة إعطاء مزيد من الحريات والحق في التعبير عن الرأي وإقرار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون (الإعلام المرئي والمسموع) ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون (المطبوعات والنشر) في مداولتيهما الثانية.
واقترح النواب تنويع مصادر الدخل والمضي بخطوات حقيقية لاستغلال المشتقات النفطية، مؤكدين أن المشاريع الرأسمالية وتوفير مصادر أخرى للدخل يجب أن يبنى عبر بوابة القطاع النفطي، كما أعربوا عن رفضهم الشديد لوضع إصلاحات اقتصادية تتضمن فرض ضرائب على أصحاب الدخل المحدود والمس بمستوى المعيشة الخاص بالمواطن.
وعلى الصعيد البرلماني، أوضح عدد من النواب أن دور الانعقاد الماضي لم يشهد تحقيق إنجاز ملموس من قبل أعضاء البرلمان (نواب وحكومة) يرضي طموحات الشعب الذي ينتظر من السلطتين التشريعية والتنفيذية حسم العديد من الملفات العالقة وخاصة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف النواب أن اللجان البرلمانية أنجزت خلال دور الانعقاد الماضي عددا كبيرا من المشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين وبات من الضروري إقرارها في الجلسات المقبلة.
ورفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم جلسة المجلس التكميلية على أن تعقد الجلسة العادية المقبلة في 18 يناير المقبل.