قررت النيابة الإدارية، إحالة مدير عام الإدارة العامة للقضايا ومدير إدارة قانونية بشركة المقاولات المصرية، للمحاكمة التأديبية العاجلة، لعدم أدائهما العمل المنوط بهما بدقة، ومخالفتهما القوانين واللوائح المعمول بها، وارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة ترتب عليها الإضرار بأموال الشركة جهة عملهما خلال عامي 2018 و2019.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 12 لسنة 64 قضائية عليا، أن مدير إدارة قانونية بشركة المقاولات المصرية لم يحضر الجلسات المحددة لنظر الدعوى رقم 1003 لسنة 2005 بتاريخ 13 نوفمبر 2018 و 19 يناير 2019، مما ترتب عليه حجز المحكمة للدعوى وصدور الحكم فيها بجلسة 19 يناير عام 2019 باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
وتبين من خلال التحقيقات أن المحال تقاعس عن الطعن بالإستئناف على الحكم الصادر في الدعوى 1678 لسنة 2016 بجلسة 18 إبريل عام 2019، بإلزام الشركة جهة عمله بأن تؤدي للمدعي مبلغ 7089 ريال عماني و50 الف جنيه مصري تعويضًا، ولم يحرر مذكرة بعدم جدوى الطعن على الحكم بالاستئناف.
وأوضحت التحقيقات أن مدير عام الإدارة العامة للقضايا بالشركة، أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول عضو الشئون القانونية، مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة اليه والمنوه عنها عاليه.
وانتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحاكمة التأديبية العاجلة لإرتكابهما مخالفات مالية وإدارية منصوص عليها في المواد أرقام 21 ـ 22 ـ 23 ـ 24، من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية في الهيئات والمؤسسات العامة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص مواد قانون الخدمة المدنية.