أهابت النيابة العامة بالجميع الكفِّ عن تناول ملابسات وفاة الفتاة بسنت خالد بكفر الزيات، والالتزام بما يصدر فقط من النيابة العامة من بيانات فيها، كما تهيب بالمؤسسات المعنية بدور التوعية والإعلام إلى استخلاص ما ينفع الناس من عِبر ودروس من تلك القضية وغيرها من القضايا، مما يحافظ على الترابط الأسري، ويصون فتيان وفتيات الأمة، وينير لهم الطريق الصحيح نحو مستقبلهم بغير يأس أو خوف، ويوعيهم بحقوقهم وواجباتهم بغير خجل أو توارٍ، ويُعزّز لديهم تلك القيم والمبادئ الأصيلة الرصينة التي تميز بها المجتمع المصري، دون الخوض -بحسن نية أو فضول- في تفصيلات تضر ولا تنفع، وملابسات لا تغني ولا تثمر.
وقالت النيابة العامة، إن استمرار خوض الكثيرين بفضولٍ غير مُبرَّر في تفصيلات طبيعة العلاقة بين الفتاة بسنت المتوفاة والمتهميْنِ، وتقييم سلوك ذويها وتصرفاتهم، وتداول ملابسات للواقعة بعضها مُختلَق وبعضها غير صحيح، بل وتطرُّق البعض للحديث في مآل ومثوى المتوفاة؛ الأمر الذي هو بيد خالقها وحدَهُ سبحانه وتعالى، ولا حُكم لأحد عليها فيه، مما جعل هذا النقاش العام قد حادَ تمامًا عن أيِّ حقٍّ في تبصير الرأي العام أو الحفاظ على مبادئ الشفافية والتوعية العامة.