دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية والإنسانية للتدخل العاجل بالإفراج الفوري عن الأسير المناضل هشام أبوهواش المضرب عن الطعام منذ 140 يومًا، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، لوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين وتعرية الإجراءات القضائية والعسكرية الممارسة من قبل قوات الاحتلال.
وقالت الجامعة العربية في تقرير صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة: بالجامعة اليوم
حول سياسة الاعتقال الإداري ضمن استمرار سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية اليومية لحقوق الشعب الفلسطيني، إنه بالتزامن مع التدهور الشديد لحالة الأسير أبو هواش 40 عاما الصحية حيث دخل مرحلة الخطر ويتعرض لغيبوبة متقطعة نتيجة إضرابه عن الطعام، وصحته تتراجع بشكل ملحوظ، حيث إنه معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور حيث يقبع في إحدى مستشفيات الإحتلال ويواجه خطر الموت المفاجئ وفقا لمحامي الأسرى الفلسطينيين جواد بولس وللبيان الصادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم 1/1/2022.
وأشار التقرير، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أصدرت بيانا تؤكد فيه عن متابعتها عن كثب للوضع الصحي له وقلقها البالغ حيال تدهور حالته خاصة مع شروع الأسرى والمعتقلون الاداريون في البدء بحملة مقاطعة شاملة ونهائية لمحاكم الاحتلال الإسرائيلية تتضمن كل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري كالمراجعات القضائية والاستئناف والعليا، بدءاً من مطلع العام الجاري 2022.
وأكد التقرير إنه لابد من ضرورة قيام الأمانة العامة بتسليط الضوء والتركيز على قضية الإعتقال الإداري بشكل خاص كجزء لا يتجزأ من الممارسات التعسفية لسلطات الإحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، التي لم يعد بالإمكان التغاضي عنها وعن المخاطر الناجمة عنها اذ تطال فئات واسعة من النشطاء والكوادر في القطاعات المختلفة للضغط عليهم وتهديدهم بهدف اخماد عزيمتهم وإصرارهم عن دفاعهم المشروع عن وطنهم، اذ تغولت مؤخرا لتستهدف النساء والأطفال.
وقال التقرير إنه وفقا لآخر المعطيات لمؤسسات الأسرى وحقوق الانسان (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان، ومركز معلومات وادي حلوة بالقدس) فقد بلغت أوامر الإعتقال الإداري خلال عام 2021 ما يقارب الـ(1600) أمر إعتقال إداري من إجمالي ما يقرب من الـ(8000) فلسطيني اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال هذا العام، أي ما يعادل نسبة 20% من جملة الاعتقالات، مضيفا إن عدد المعتقلين الإداريين في السجون والمعتقلات الاسرائيلية حاليا يبلغ نحو (500) معتقل من بينهم (4) أطفال.
وفيما يتعلق بسياسة الإعتقال الإداري وخلفيتها القانونية قال التقرير، إنه يمكن تعريف الاعتقال الإداري على إنه الإجراء الذي يحتجز بموجبه الشخص بدون توجيه تهمة له بصورة رسمية ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك بموجب أمر اعتقال إداري يصدر عن سلطة غير قضائية، وتتراوح الفترة من شهر إلى ستة أشهر قابلة للتجديد أي إنها قد تمتد لأجل غير مسمى، حيث إنها سياسة قديمة جديدة انتهجتها السلطات الإسرائيلية ضد المواطنين وتستند إجراءات الإعتقال الإداري المطبقة في إسرائيل والأراضي المحتلة إلى المادة (111) من أنظمة الدفاع لحالة الطوارئ التي فرضتها السلطات البريطانية عام 1945، ولقد أعادت السلطات الإسرائيلية المحتلة إستخدام هذه السياسة وبشكل متصاعد منذ السنوات الأولى لاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 .
وأشار التقرير، إن الوضع القائم عمليا لا يخضع لأية ضوابط فبالإمكان القول إنه أصبح إجراءً ممنهجاً تلجأ اليه سلطات الإحتلال الإسرائيلي كخيار سهل لتبرير إحتجاز المواطنين دون تهمة أو محاكمات متذرعة بالأسباب الأمنية والسرية والتي قد تكون ليست سوى مجرد ذرائع لا تمت لأي أساس من الصحة، إذ تعرض عدد كبير من المعتقلين الإداريين لفترات طويلة من التحقيق، ولم تثبت عليهم أي تهمة أمنية، أو مخالفة يعاقب عليها القانون، حتى أصبح التعريف الفعلي للاعتقال الإداري الممارس من قبل سلطات الاحتلال في الوقت الحالي هو مجرد وسيلة للتنكيل وللانتقام الفردي والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين.
وأوضح التقرير، إنه بالرجوع للقانون الدولي، نجد أنه في الوقت الذي أجاز فيه "الاعتقال الإداري" في ظروف استثنائية محددة وبشكل ضيق وهي الأسباب الأمنية القهرية وذلك استنادا الى المبدأ العام القائل بأن حرية الأشخاص هي القاعدة، والاعتقال هو الاستثناء، فإننا نجد أن إسرائيل تتذرع بالظروف الاستثنائية لأخذ اذن خاص لممارسة اعتقالاتها الإدارية بحجة الدوافع الأمنية وما تدعي انها ملفات سرية ترفض كشفها، الامر الذي يجعل الاعتقال الإداري - بالشكل الذي تستخدمه قوات الاحتلال محظوراً في القانون الدولي ومخالفا بشكل صريح للقوانين والأعراف الدولية خاصة للإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، إذ يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الانسان خاصة المواد رقم (9) و(10) و(11) بعدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا، وأن لكل إنسان الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة نظراً منصفاً وعلنياً للفصل في حقوقه مع اعتباره بريئا إلى أن يثبت ارتكابه للجريمة في محاكمة علنية تتوفر فيها جميع الضمانات القانونية له.
وبين التقرير الصادر عن قطاع فلسطين بالجامعة العربية، إنه لم تسلم أية فئة من أوامر الإعتقال الإداري، إذ طالت كافة الفئات العمرية والاجتماعية والنخب المثقفة والأكاديميين والأطباء والمعلمين والمحاميين والصحفيين وطلبة الجامعات ورجال الدين والشيوخ والأطفال والنساء فيعاني الآلاف من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة سنويا من الاعتقالات الفردية والجماعية ويتعرضون على أثرها الى شتى أشكال المعاملة السيئة والعقوبات القاسية من إهمال طبي وظروف اعتقال غير ملائمة ومنع الزيارات العائلية والتعذيب الجسدي والنفسي.
وأضاف، إنه في ظل عدم إحترام الحد الأدنى من الضمانات التي ينص عليها القانون الدولي فيما يتعلق بتلك الممارسات والانتهاكات الجسيمة المستمرة من قبل سلطات الإحتلال الإسرائيلي يخوض الأسرى والمعتقلون الإداريون عديد الأشكال النضالية لمواجهة الإحتلال من خلال امتناعهم عن المثول الكلي أو الجزئي أمام المحاكم العسكرية وصولا الى الإضراب الفردي والجماعي عن الطعام، وأعرب المعتقلون الاداريون في بيان وجهوه إلى الرأي العام عن طريق هيئات الأسرى وحقوق الانسان، إنهم اتخذوا موقفا وطنيا وجماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية للمحاكم الاسرائيلية ولكل اجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الاداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا) لعدم شرعية الاعتقال وعدم شرعية هذه المحاكم باعتبارها محاكم شكلية وصورية، وذلك بدءاً من يوم 1/1/2022، فقد نجحت عدة تجارب فعلياً في ثني الإحتلال في كثير من المحطات من الإمعان بممارساته التعسفية ضد الأسرى والمعتقلين الإداريين، وكان آخرها إنتصار الأسير كايد الفسفوس والذي أفرجت عنه سلطات الاحتلال بعد إضرابه عن الطعام لمدة 131 يوما، وقبلها الأسير الغضنفر أبو عطوان الذي تم الإفراج عنه بعد 65 يومًا من الإضراب عن الطعام.
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال تتعمد في حجز الأسير أبوهواش بالمستشفى؛ حيث بدأ يعاني من ضعف في حاسة البصر وعدم القدرة على الكلام وضمور في العضلات، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت، فبدلا من الاستجابة لمطلبه أصدرت سلطات الاحتلال مؤخرا في التفاف على الدعوات المطالبة بالإفراج عنه قرارا يقضي بتجميد إعتقاله الإداري والذي لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الإحتلال والمخابرات (الشاباك) عن مصيره وحياته وتحويله إلى معتقل غير رسمي في المستشفى ويبقى تحت حراسة (عناصر) أمن المستشفى بدلا من حراسة السجانين.
وأشار أن عدد من مؤسسات الأسرى على رأسهم هيئة شؤون الأسرى والمحررين أطلقت خلال عام 2021 حملة تحت عنوان ( الحملة الوطنية والدولية للدفاع عن الأسرى وإنهاء الاعتقال الإداري)، وأعلنت الحركة الأسيرة الفلسطينية في أواخر الشهر الأخير من عام 2021 عن دعمها وتأييدها لخطوة مقاطعة الاسرى والمعتقلين الإداريين لمحاكم الاحتلال ابتداء من 1 يناير 2022، كما أطلق نادي الأسير حملة تضامنية إلكترونية مع الأسير أبو هواش على منصات التواصل الاجتماعي حيث خرج مئات الفلسطينيين في الشوارع الفلسطينية في مسيرات ووقفات احتجاجية تضامنا معه.
فالبرغم من صدور عشرات القرارات من اللجان المختصة في الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان ولجنة مناهضة التعذيب للإفراج عن المعتقلين الإداريين، لكن سلطات الاحتلال تستمر في سياستها الممنهجة في إستخدام الإعتقال الإداري للتنكيل بالفلسطينيين.
وأوضح التقرير إن هناك عدد من الخبراء الحقوقيون التابعون للأمم المتحدة منهم: مايكل لينك، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، وكليمان فول المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي أصدروا بيان بتاريخ 22/10/2021 عن منظمة الأمم المتحدة حول استمرار سلطات الاحتلال في سياسة الإعتقال الإداري بحق الآلاف من الفلسطينيين سنويا، حيث أكد البيان إن ممارسة إسرائيل للاعتقال الإداري تدفع بالأسرى إلى إتخاذ إجراءات للمخاطرة بحياتهم للفت انتباه المجتمع الدولي إلى محنتهم، وإن تلك الممارسات تصنف كاحتجاز تعسفي وهي محظورة تماما بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وأكدوا على ضرورة إنهاء سياسة الاعتقال الإداري بشكل كامل، وأضافوا ان الاحتجاز التعسفي للأطفال حيث ينتهك المعايير المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل.
وأكد أن الأمانة العامة لطالما حملت لواء الدفاع عن حياة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام وغيرهم من الأسرى، بتحميل المسؤولية الكاملة عن معاناتهم وأرواحهم وعلى رأسهم الأسير المناضل أبو هواش لسلطات الإحتلال الإسرائيلي التي ما تزال هي الوحيدة في العالم التي تستخدم الإعتقال الإداري سيفاً مسلطاً على رقاب الشعب الفلسطيني وتستخدم المعتقلين كرهائن سياسيين، وفق إجراءات مخالفة للقانون وللشرائع الإنسانية والدولية.
وتجدد الأمانة العامة دعوتها للمؤسسات الدولية والإقليمية والحقوقية والإنسانية للتدخل والانتصار لقيم العدالة والحرية، وإلزام سلطات الإحتلال بإحترام وتطبيق القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، لوضع حد لمعاناة المعتقلين الإداريين وتعرية الإجراءات القضائية والعسكرية الممارسة من قبل قوات الاحتلال، والضغط على إسرائيل ( القوة القائمة بالاحتلال) لوقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الإداريين خاصة في ظل جائحة كورونا الحالية، والدفع باتجاه مقاضاة دولة الاحتلال ومساءلتها أمام العدالة الدولية خاصة وان غياب المساءلة الدولية يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وخاصة المعتقلين في سجونها.