قانون منع لم شمل الفلسطينيين يكشف المخطط الحقيقي للكيان الصهيوني

إسرائيل تستقبل 27050 مهاجرًا جديدًا من كافة أنحاء العالم خلال 2021

مازال الكيان الصهيوني مستمراً في مخططه بإستبدال سكان الأراضي المحتله بالمهاجرين اليهود ،وذلك بإصدار، اليوم الأحد، قانون منع لم شمل الفلسطينيين في الوقت الذي تحاول فيه دولة الإحتلال زيادة نسبت اليهود داخل الأراضي المحتلة ،و رغم أن هجرة اليهود لدولة الإحتلال الآن يدور حولها عقبات كبيرة من قبل وزارة الهجرة في إسرائيل تتعلق بالحصول على الجنسية والديانه اليهودية ، إلا أن عام 2021 شاهد ارتفاع معدل الهجرة إلى تل أبيب بنسبة 30 % ، إذ تم استقبال 27050 مهاجرًا جديدًا من كافة أنحاء العالم خلال العام الماضي، وذلك مقارنة بعام 2020الذي استقبلت فيه 21820 مهاجرًا.

وحسب ما جاء في الصحف الإسرائيلية فإن القانون الذي صادق عليه الكنيست اليوم لمنع لم شمل الفلسطينيين صاغته وزيرة الداخلية الإسرائيلية الصهيونية تلميذة رئيس حزب المعارضة بنيامين نتنياهو،وصاحبت الفكر اليميني ،ايليت شاكيد، رغم معارضة حاده من قبل وزيرة البيئة من حزب ميرتس، وامتنع عن التصويت الوزير ناحمان شاي من حزب العمل، فيما أكدت القائمة الموحدة أنها ستصوت ضد مشروع القانون إذا طرح لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في صيغته المقترحة من قبل شاكيد.

وقدمت وزيرة الداخلية شاكيد، مقترح قانون "المواطنة" للمصادقة عليه من قبل اللجنة الوزارية للتشريع، وذلك قبل أن يتم تحضيريه وعرضه على الكنيست للتصويت.

ويعد المصادقة على مشروع قانون منع لم شمل الفلسطينيين خيانة كبيرة للشعب الفلسطيني ، و مخالفه للوعود التي وعدهم بها وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في سبتمبر الماضي تحت مظلة موافقة حكومة الإحتلال برئاسة نفتالي بنيت ، بالتخطط لإضفاء الشرعية على الآلاف من الرعايا الأجانب غير المسجلين المتزوجين من فلسطينيين كجزء من استراتيجية إسرائيلية شاملة لتعزيز السلطة الفلسطينية.

كما أنه كان من المقرر من المقرر تسوية الأوضاع القانونية لـ 5000 من الأزواج الفلسطينيين ، في حين بلغت ذروة موافقات الإحتلال على طلبات لم شمل الفلسطنيين إلى 4 آلاف فلسطيني فقط، أما باقي الطلبات توقفت بحجة أن بعض العائلات الفلسطينية دخلوا إلى الضفة وغزة بتصاريح مؤقتة أو سياحية، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار لم الشمل.

يذكر أنه في أعقاب اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، قلصت إسرائيل العلاقات مع السلطة الفلسطينية، وأوقفت لم شمل العائلات.

أكثر من 35,000 طلب فلسطيني في إنتظار لم الشمل

وكانت آخر مرة فتحت فيها إسرائيل القضية كبادرة حسن نية للسلطة الفلسطينية في عام 2007، وفحصت حوالي 50 ألف طلب معلق ووافقت على 32 ألفا، وفقا لمذكرات قضائية، لكن يبدو أن الحكومة لم تعد أبدا إلى نظام الحصص.

كما أنه ما بين عامي 2010- 2018 ، وافقت سلطات الإحتلال على خمسة طلبات فقط، في غضون ذلك، تزوج عشرات الآلاف من الفلسطينيين من أزواج من الخارج، معظمهم من الأردن ودول عربية أخرى. ، و منذ عام 2020، تجمع أكثر من 35,000 طلب لم يتم حلها على الجانب الفلسطيني.

نظرا لأن الكيان الصهيوني يعتبر عائلات لم الشمل قانونيا مهاجرين غير شرعيين، فإن معظم الأزواج الأجانب من فلسطينيي الضفة الغربية يخضعون لضوابط صارمة، فهم على سبيل المثال لا يمكنهم فتح حساب في بنك فلسطيني أو العمل بشكل قانوني في المدن الفلسطينية.
كما أنه إذا غادروا لزيارة عائلية إلى بلدهم الأصلي، فقد لا يُسمح لهم بالعودة إلى الضفة الغربية، على الرغم من أن أزواجهم وأطفالهم يقيمون هناك.

وشهد العام الماضي ،مجموعة كبيرة من المظاهرات من قبل العائلات الفلسطينية المتضررة من هذه القضية على مدى شهور أمام مكتب الشيخ في رام الله، مطالبة السلطة بالتحرك.

يأتي هذا في الوقت الذي أوضحت فيه الإحصائيات أن إسرائيل استقبلت 4 آلاف مهاجر من الولايات المتحدة، وهو ما يعد رقمًا قياسيًا في عدد المهاجرين الأمريكيين إلى تل أبيب، حسبما نشرت صحيفة إسرائيل اليوم الإسرائيلية.

4 آلاف مهاجر يهودي أمريكي العام الماضي للأراضي المحتله

كما تظهر أرقام الهجرة أيضًا قفزة بنسبة 40% في الهجرة من فرنسا خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2020، إذ وصل 3500 يهودي فرنسي، وهو أكبر عدد من المهاجرين الفرنسيين خلال الأربع سنوات الماضية.

وأوضحت الإحصائيات الإسرائيلية حول معدل الهجرة لعام 2021، إن عدد المهاجرين من روسيا بلغ 7500، بزيادة بلغت 10% عن العالم الماضي، ووصول 3 آلاف مهاجر من أوكرانيا، بزيادة 5%، و1636 مهاجرًا من إثيوبيا كجزء من عملية «تسور إسرائيل» لاستقدام يهود الفلاشا.