أعلن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن نتائج الاستطلاع حول "خدمات الشمول المالي"، موضحا أن ما يقرب من ثلث عينة الدراسة لديهم حسابات بنكية أو بريدية، وتقاربت نسب الملكية بين سكان الريف والحضر، كما غلبت نسبة ملكية الذكور عن الإناث للحسابات البنكية والبريدية بالعينة.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية، عقدها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، اليوم الإثنين، لعرض نتائج استطلاع رأي عينة من الجمهور العام حول "خدمات الشمول المالي"، برئاسة أستاذ دكتور مني يوسف، "المشرف على الاستطلاع"، وقدمت الورقة الخلفية للحلقة دكتورة أماني فوزي، أستاذ الاقتصاد المساعد بالمركز، وعلق على الورقة المقدمة عددًا من الخبراء في مجال الاقتصاد، السياسة، الاجتماع، والإعلام.
افتتحت الورشة دكتورة مني يوسف، ورحبت بالحضور وأثنت على الجهد المبذول من فريق الاستطلاع، وأشارت إلى أن الشمول المالي جزء من عملية التحول إلى الاقتصاد غير النقدي الذي تتبناه الدولة المصرية، وأن الشمول المالي يعبر بشكل أساسي عن إمكانية وصول الأفراد والمؤسسات بفرص متساوية إلى الخدمات المالية المختلفة، وأنه يهدف إلى إدخال الفئات المهمشة في عمليات النظام المصرفي تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة التي تسعي لإدخال الفئات الفقيرة في منظومة التنمية.
ووفقًا لآراء عينة الدراسة من الجمهور العام، كانت من أهم مميزات استخدام البطاقات البنكية بالنسبة لهم؛ السهولة في الاستخدام، وتوفر عنصر الأمان، أما عن الصعوبات التي واجهت مفردات العينة، فكانت سوء حالة ماكينات الصرف، وبُعدها عن محيط تحركات المواطنين، وتعرض الكارت للفقدان داخل ماكينة الصرف.
وكشفت النتائج عن موافقة أكثر من نصف مفردات العينة على استخدام البطاقات الإلكترونية في المعاملات المالية الحكومية مثل دفع الفواتير والضرائب؛ حيث أشار الجمهور إلى أن المدفوعات الإلكترونية تعمل على توفير الوقت، تسهيل الإجراءات، والتقليل من الفساد الإداري.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن النسبة الغالبة من المواطنين يفضلون ادخار أموالهم في البنوك، ومن خلال دفاتر التوفير في البريد، بينما يفضلون الاقتراض من دائرة معارفهم كالأهل والأصدقاء لارتفاع نسبة الفائدة بالبنوك، كما أشارت النتائج إلى انخفاض نسبة من لديهم شهادات تأمينية أو أصول مؤمن عليها.
وأوصت ورشة العمل بدعم فكرة زيادة استخدام الخدمات المالية لاجتذاب المزيد من المدخرات إلى مظلة النظام المالي الرسمي؛ مما يؤدي إلى تعزيز السيولة وتوجيهها نحو القطاعات الاستهلاكية والإنتاجية، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، وانتقال المزيد من المنشآت الصغيرة بالقطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
واهتمت نتائج الاستطلاع بالتأكيد على ضرورة بث ونشر المواد الإعلامية والإعلانية التوعوية حول خدمات الشمول المالي، والاهتمام بالتثقيف المالي وتحسين قدرة الأفراد على إدارة مخاطرهم المالية وامتصاص الصدمات المرتبطة بالتغيرات المالية.