فتحت المحكمة الابتدائية في تونس بحثا تحقيقيا في قضية مقتل رجل الأعمال والبرلماني الجيلاني الدبوسي الذي توفى بعد اعتقاله عام 2011.
ونقلت وكالة " تونس إفريقيا للأنباء" عن الناطق باسم محكمة الاستئناف ب تونس الحبيب الترخاني، أن وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس، فتح بحثا تحقيقيا في "جرائم محاولة القتل العمد مع سابق القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك" وذلك ضد "كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي".
وكان سامي نجل الجيلاني الدبوسي، قال في تصريحات إعلامية، إنه "تم احتجاز والده المتوفى في 8 أكتوبر 2011 في المحكمة الابتدائية بجندوبة ووقع اختطافه دون إعلام محاميه".
وأضاف أن المنظمات الإنسانية والأحزاب لم تندد بما حصل لوالده في ذلك الوقت، واتهم كلا من وزير العدل نور الدين البحيري و وزير الصحة عبد اللطيف المكي آنذاك، بأنهما "خططا لعملية تعذيب ممنهجة لوالده على امتداد 28 شهرا".
وكان قاضي التحقيق الأول ب المحكمة الابتدائية بجندوبة، أصدر خلال سنة 2011، بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال وعضو مجلس النواب واللجنة المركزية لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الجيلاني الدبوسي، ونسبت إليه تهم تتعلق بالتحايل وافتكاك ملك الغير.
وكانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، قبلت شكوى ضد الدولة التونسية تقدمت بها في 15 مارس 2019، عائلة الدبوسي، حسبما ذكر نجله سامي.
وتأتي الشكوى، حسب ما ذكر سامي، "على خلفية وفاة الجيلاني الدبوسي في 2014، إثر إيفاقه الاحتياطي طيلة 31 شهرا دون محاكمة"، وأضاف سامي أن الشكوى تضمنت إشارة إلى "الانتهاكات الجسيمة للميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي ارتكبتها تونس ضد النائب السابق في مجلس النواب".