عقد أنور رحيم رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة مطروح اجتماعا مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لمناقشة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020
وقد أكد أن القانون قد منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة بهدف مساندة هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد دعائم الاقتصاد الوطنى والتى تعمل علي رفع معدلات النمو وتحسينها وتوفير فرص عمل للشباب.
وخلال الاجتماع تم التعريف بمميزات القانون والذى اعفى تلك المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجارى إلى جانب الإعفاء من الضريبة والرسوم المقررة فى عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة هذه المشروعات.
كما يقدم القانون العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية كما يقدم نظام ضريبي مبسط يستفيد منها مشروعات القطاع الرسمى وغير الرسمى كما يقدم حوافز وتيسيرات للمشروعات العاملة في القطاع الغير الرسمى.
والجدير بالذكر أنه يتوفر حوالي٣٠٠ نموذج دراسة جدوى يتيحها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة للشباب الراغبين في عمل مشروعات جديدة من سن ١٨ ل ٤٥ سنة حيث أن النماذج استرشادية ومجانية ومتاحة لمن يريد الاستفادة منها وتضم العديد من المجالات مثل الصناعات الهندسية المعدنية و الصناعات الزراعية والصناعات الغذائية والصناعات النسيجية و الصناعات الخشبية والصناعات الورقية وكذلك صناعات تعدينية وبناء و إنتاج حيوانى وداجنى وسمكى وصناعات جلدية وتدويرية وأنشطة خدمية وتجارية وصناعات أخرى .