رفع البنك الدولي توقعاته ل نمو الاقتصاد المصري في عام 2022 إلى 5.5 بالمائة مقابل توقعات سابقة في شهر أكتوبر الماضي عند 5 بالمائة والتي زادت عن توقعات شهر يونيو عند 4.5 بالمائة.
وأوضحت المؤسسة الدولية، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عن شهر يناير الصادر اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن ينمو الإنتاج بنسبة 5.5% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2022، على خلفية تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسن التدريجي في قطاع السياحة.
ولفت البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المصري نما بمعدل أسرع من المتوقع في السنة المالية 2020/21، مستفيدًا من الطلب الاستهلاكي القوي، وارتفاع التحويلات الخارجية، واحتواء التضخم.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد توقع سابقًا بأن يصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي خلال عام 2022، حيث أوضح التقرير أن توقعات الصندوق لأبرز المؤشرات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، تشير إلى زيادة إجمالي الإيرادات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتسجل 18.6% عام 2021/2022، و18.7% عام 2022/2023، و18.9% عام 2023/2024، و19.1% عام 2024/2025.
وتوقع الصندوق آنذاك تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 7% عام 2021/2022، و6.2% عام 2022/2023، و5.7% عام 2023/2024، و5.3% عام 2024/2025، بينما توقع استمرار تحقيق فائض أولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 1.5% عام 2021/2022، و2% في أعوام 2022/2023 و2023/2024 و2024/2025.