دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ومحايدة في عمليات القتل التي وقعت خلال الاحتجاجات في كازاخستان لتحديد «ما إذا كانت قوات الأمن قد استخدمت القوة غير الضرورية وغير المتناسبة».
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المتحدثة باسم المفوضية السامية ل حقوق الإنسان ليز ثروسيل القول: «نحن نتفهم إعلان وزارة الداخلية أن نحو 9900 شخص رهن الاحتجاز... ومن الواضح أن هذا عدد ضخم».
وأضافت ثروسيل: «ما يمكن قوله هو أنه بموجب القانون الدولي، يحق للناس الاحتجاج السلمي والحق في التعبير عن آرائهم. ولا ينبغي احتجازهم لمجرد التعبير عن آرائهم.
ودعا مكتب حقوق الإنسان إلى الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين والمحتجزين لمجرد ممارستهم هذه الحقوق. وشددت ثروسيل على ضرورة أن يحصل جميع المعتقلين على محامين، كجزء من حقوقهم الإنسانية الأساسية. وأكدت أهمية أن تكون أمينة المظالم في كازاخستان قادرة على الوفاء الكامل بولايتها المتعلقة بما تسمى «الآلية الوقائية الوطنية» والتي تتعلق بمسألة التعذيب من خلال زيارة أماكن الاحتجاز.