قدمت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، مقترحات جديدة لتعزيز نفوذ المركز الأوروبي لرصد المخدرات والإدمان، التابع لها، لمكافحة هذه الظاهرة ولعب دور أكثر أهمية في تحديد ومعالجة التحديات الحالية والمستقبلية المتعلقة بتجارة وتروجي المخدرات غير المشروعة في الاتحاد الأوروبي.
ويتضمن ذلك (وفقا لما جاء في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي) إصدار تنبيهات عند بيع مواد خطرة عن قصد لاستخدامها بشكل غير المشروع، ومراقبة الاستخدام الإدماني للمواد التي يتم تناولها مع العقاقير غير المشروعة، وتطوير حملات وقائية على مستوى الاتحاد الأوروبي. كما ستلعب وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي دورًا دوليًا أقوى في هذا الملف.
وقالت نائبة رئيس المفوضية لتعزيز أسلوب حياة الأوروبيين، مارجريتيس شيناس:" لقد استشرى إنتاج المخدرات وتهريبها مع الاضطرابات التي تفاقمت خلال فترة تفشي وباء كوفيد-19.
وقامت عصابات الجريمة المنظمة بزيادة وتيرة عمليات المخدرات لاستغلال الوضع الجديد. وحاليا أصبحنا نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى أدلة وقدرات تحليل واضحة وحديثة وموثوقة لمكافحة المخدرات غير المشروعة في الاتحاد الأوروبي. وهذا هو السبب في أننا نقترح اليوم تفويضًا أقوى لوكالة الأدوية
التابعة للاتحاد الأوروبي. وسوف سنواصل مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات ومعالجة تأثير المخدرات غير المشروعة على الصحة العامة وأمن الأوروبيين. وستواصل وكالتنا المعززة دورها كشريك رئيسي في هذه المهمة ".
بدورها، قالت مفوضة الشئون الداخلية إيلفا جوهانسون:" يظل تهريب المخدرات أكبر سوق إجرامي في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يؤجج الفساد والقتل؛ حيث أصبحت العصابات بارعة بشكل متزايد في توزيع الأدوية المحظورة ولكن أيضًا في إنتاج مواد لم يتم تصنيفها بعد وتشكل مخاطر جسيمة على الصحة.
ومن خلال اقتراح اليوم، نمنح وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي الأدوات التي تحتاجها لمراقبة تطور المخدرات عن كثب، من أجل المساعدة في مكافحة الآثار الضارة للعقاقير والعمل بفعالية مع وكالات الاتحاد الأوروبي الأخرى، لا سيما اليوروبول ".