نجحت المُعارضة الإسرائيلية اليوم الأربعاء، في تمرير 8 مشاريع قوانين بالقراءة التمهيدية في الكنيست بعد تنفيذ القائمة العربية الموحدة، الذراع السياسية للحركة الاسلامية الجنوبية، تهديدها بمقاطعة التصويت على خلفية أعمال التجريف الجارية في النقب، وهو ما أفقد الائتلاف الحاكم أغلبيته في الكنيست.
وقالت هيئة البث الاسرائيلي "مكان" إن المشهد في الكنيست لا يزال غير واضح، إذ أن مقاطعة المعارضة للتصويت دفع نير أورباخ النائب عن حزب "يمينا" مقاطعته للتصويت أيضًا، وغادر نواب الائتلاف قاعة الكنيست احتجاجا على تصرف القائمة الموحدة وفي ضوء تغيب أعضاء الائتلاف نجحت المعارضة في تمرير مشاريع قوانينها.
وقال نائب وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي يؤاف سيغالوفيتش من كتلة (يش عتيد) إن الحكومة أخطأت عندما قررت المضي قدمًا في أعمال التجريف في النقب ما التي تسميها إسرائيل برنامج "غرس الأشجار".
وشدد سيجالوفيتش أنه يتعين على جميع الأطراف التوصل إلى حل لهذه القضية بهدوء وبعيدًا عن وسائل الإعلام حسب تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروعات القوانين مررت بقراءة تمهيدية، وتحتاج لثلاث قراءات أخرى، إذ أن قوانين المعارضة لا تأخذ موافقة اللجنة الوزارية للتشريع والتي تضع القانون مباشرة لقراءة أولى بدون قراءة تمهيدية، ومن ضمن مشروعات القوانين التي مررت مشروع قانون يلزم الشرطة بتركيب كاميرات خلال تفريق المظاهرات.
كانت الجرافات الإسرائيلية واصلت في وقت سابق اليوم أعمال التجريف في منطقة النقب الجنوبية، لليوم الثالث على التوالي وسط احتجاجات مُستمرة وغضب عارم من البدو في النقب الذين يتهمون السلطات الاسرائيلية بالتمهيد للاستيلاء على أراضيهم واقتلاعهم منها.
جاء ذلك في الوقت الذي تشهد فيه النقب إضرابًا عامًا، احتجاجًا على أعمال التجريف في القرى مسلوبة الاعتراف، وبصفة خاصة قرية الأطرش.
وقامت وحدات من الشرطة باقتحام قرى في النقب ونفذت اعتقالات ضد السكان في أعقاب الاحتجاجات العارمة التي وقعت أمس الثلاثاء.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قمعت أمس الثلاثاء، احتجاجات أهالي النقب الذين خرجوا للتصدي لعمليات التجريف واستهدفتهم بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المُسيل للدموع، واعتقلت أكثر من 20 شخصًا منهم بينهم نساء وطفل عمره 10 أعوام.
واشتد حنق أهل النقب على نواب القائمة العربية الموحدة، الذراع السياسية للحركة الاسلامية الجنوبية، لا سيما وأن منطقة النقب هي من أكثر مناطق نفوذ الحركة داخل الخط الأخضر ولولا أصوات أهل النقب ربما ما كانت لتصبح شريكة في الحكومة الائتلافية الحالية أو ربما ما كانت لتصل إلى الكنيست أساسًا.
ووجد أعضاء القائمة العربية الموحدة، وهم منصور عباس ووليد طه وإيمان الخطيب ومازن غنايم، في موقف لا يُحسدون عليه في ظل الهجمات الشرسة التي يتعرضون لها على مواقع التواصل الاجتماعي ومن الشارع العربي داخل إسرائيل من جهة، ومن النواب العرب المُعارضين والمنافسين لهم في الكنيست من جهة أخرى.
وانتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو القائمة العربية الموحدة إلى الانسحاب من الحكومة الائتلافية الحالية، كما طالبت دعوات أخرى الحركة الاسلامية الجنوبية بالتبرؤ منها حال استمرارها في الحكومة.
والحكومة الائتلافية الحالية مُكونة من ثمانية أحزاب لم يجمعها سوى الإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو وإبعاده عن الحكم الذي استفرد به 12 عامًا متواصلة.
ويشار إلى أن هذه هي أول حكومة في تاريخ إسرائيل تضم طرفا عربيا وهو القائمة العربية الموحدة الذراع السياسية للحركة الإسلامية الجنوبية في إسرائيل.