قدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لمعاقبة روسيا في حال غزت أوكرانيا، فيما هددت موسكو باستخدام الخيار العسكري إذا لم تكن الوسائل السياسية كافية لضمان أمنها.
وقد قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء مشروع قانون يستهدف فرض عقوبات على روسيا في حال غزوها أوكرانيا.
ويحمل المشروع اسم "قانون الدفاع عن سيادة أوكرانيا"، وقدمه 26 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ، بينهم زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر، وديك دوربين، وكوري بوكر، وامي كلابوتشار، وريتشارد بلامنثال، وبوب مينيندز .
ويهدف مشروع القانون لمعاقبة القطاع المصرفي الروسي، ومسؤولين رفيعين في الحكومة والجيش، إذا ما صعدت موسكو الأعمال العدائية في أوكرانيا أو ضدها.
وقال مينيندز إن "مشروع القانون يوضح بشكل لا لبس فيه أن مجلس الشيوخ الأميركي لن يقف مكتوف الأيدي في ظل تهديد الكرملين بإعادة غزو أوكرانيا".
ومن جانبه، قال سفير روسيا في واشنطن يوري أنطونوف إن مشروع القانون استفزازي وعقيم، وقال إنه وراء مطالب المشرعين بمعاقبة روسيا بشكل مؤلم "محاولة للتأثير علينا على خلفية المفاوضات الجارية بشأن الأمن الأوروبي".
وأشار إلى أن موسكو تنتظر ردا خطيا مفصلا من واشنطن وحلفائها على مقترحاتها بشأن الأمن الأوروبي.
ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشدها للقوات بالقرب من الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال شنت هجوما على أوكرانيا.
وتنفي موسكو نيتها غزو أوكرانيا لكنها تقول إنها تحتاج إلى سلسلة من الضمانات لأمنها، بما في ذلك وقف أي توسع إضافي لحلف شمال الأطلسي وانسحاب قوات التحالف من دول وسط أوروبا وشرقها التي انضمت إليه بعد عام 1997.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" (Interfax) للأنباء عن ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي قوله إن تجاهل الحلف لمقترحات روسيا الأمنية يهيئ الظروف لوقوع "حوادث وصراعات".
أما ألكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي، فقال إن موسكو ستلجأ إلى الحلول العسكرية لتحييد التهديدات التي تواجه أمنها إذا لم تكن الوسائل السياسية كافية لتحقيق ذلك.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية عنه قوله إن موسكو استعرضت خلال المحادثات إجراءات مضادة محتملة يمكن أن تتخذها في حال إخفاق المسار السياسي.