وافق مجلس الأمة الكويتي، اليوم الخميس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع بما يشمل الحفاظ على حقوق الأفراد وصون حرياتهم.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة المجلس الخاصة اليوم بموافقة 52 عضوا ورفض عضو واحد وامتناع عضوين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.
وشملت التعديلات إحدى المواد المتعلقة بالمسائل المحظور بثها إذ تم إلغاء بعض المحظورات لورودها في قوانين أخرى تنظمها أو لعدم وضوح مصطلحاتها وما ترمي إليه من مقاصد ومفاهيم.
ونص تعديل مادة أخرى على تحديد المسؤولية الجزائية على مرتكب الفعل المخالف أو من اشترك في ارتكابه دون أن تمتد إلى البقية بعد أن كانت تقضي سابقا بمعاقبة مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها في حالة مخالفة المحظورات الواردة في هذا القانون حتى وإن كانت المخالفة
ارتكبت من قبل الضيف في البرنامج دون غيره.
كما قررت المادة سالفة الذكر في حال كانت المحظورات التي تم بثها قد صدرت من ضيف البرنامج أثناء البث المباشر فلا تقوم سوى مسؤوليته الجزائية عن ذلك الفعل دون مسؤولية الغير، أما إذا كان البث مسجلا يعرض لأول مرة أو معادا يعاقب مدير عام القناة بذات العقوبات الواردة في هذه المادة.
وبدأ مجلس الأمة الكويتي جلسته اليوم بمناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.