الجمهورية الجديدة وإعلاء سلطة القانون

الجمهورية الجديدة وإعلاء سلطة القانونحسن زعفان

الرأى13-1-2022 | 18:51

أقولها وبكل صراحة واطمئنان إن القيادة السياسية في مصر، وفي ظل انطلاقة الحداثة والتطوير في الجمهورية الجديدة.. لن تسمح بالفساد أن يعود كما كان أو يظل كما هو الآن؟؟!.. وإنما هناك إرادة حقيقية للقضاء أولا على (أساطين الفساد)، ورواد الإفساد!! الذين تصوروا أن بمقدورهم تحييد اتجاه الإصلاح بعيدا عن نفوذهم؟! وأنهم فوق القانون!!..

لكن الدولة قيادة وحكومة عازمة وبإصرار كامل دون استثناء أن يكون القانون فوق رقاب الجميع.. الكبار قبل الصغار والأغنياء قبل الفقراء، ولن يكون هناك أصحاب سطوة.. أو من تصوروا أنهم يستطيعون.. لي .. زراع السلطة في مصر!! كما كانوا يفعلون!! في عصور سابقة.. وكان منهم من يستقوي بدول خارجية وقوى إقليمية ويهدد بضرب الاستثمار الأجنبي في مصر ؟؟!

لكن هيهات هيهات.. و الاستثمار الأجنبي في مصر يتم من خلال حكومة الجمهورية الجديدة، وفي إطار قانوني وبتسهيلات محسوبة تحمي المصلحة والسيادة الوطنية وتحمي المستثمر وتأمن له الاستقرار والعمل في جو من الاطمئنان دون إفراط أو تفريط.. وليعلم الجميع أن هناك إرادة سياسية قوية لمكافحة الفساد بكافة أشكاله ومساراته واتجاهاته، وليس هذا فحسب وإنما سيتم محاسبة كل من استغل الفساد السياسي في عصور سابقة واستولى على أراضي الدولة أو استحوذ على مشاريع قومية واستغلها لصالح شركاته!!

وقد تم جرد ما اغتصبوه من أموال وأراضي !! والتي ستعود للدولة بالقانون وتفعيل قوانين تم اختراقها في الماضي!! واستغلال نفوذ الفساد السياسي في التغطية على جرائم السرقة واغتصاب حقوق الدولة والتهرب من دفع الضرائب !! بل إن بعضهم اشترى أراض ومصانع ملك الدولة!! ثم عاد وباعها بعشرات أضعاف ما دفعه فيها؟! وبعضهم قد استطاع الحصول على أراض بالمجان مقابل استصلاحها.. فما كان منه إلا أن باعها من الباطن وقبض ثمنها لنفسه!! ولم يتم محاسبته؟ بل إن بعضهم صور نفسه أنه يساعد الدولة في إتمام مشاريع استصلاح الأراضي مقابل تخصيص جزء من هذه الأراضي للشركات الوهمية التي ادعى أنها تستصلح الأرض للزراعة!! ولم نر أي استصلاح ولا أي زراعة؟ بل تم إعادة تقسيم وبيع الأرض مرة أخرى لتتحول إلى فيللا وقصور وعزب..

وهكذا كان الحال في عصور سابقة، ولن تتكرر مرة أخرى أبدا.. بل إن كل هذه الأراضي والمشروعات؛ إما أن تعود لملكية الدولة، أو يتم إعادة تقدير ثمنها الحقيقي.. ويكون القرار إما الدفع أو أعدتها لملكية الدولة..
هذا ما سيتم في ظل الجمهورية الجديدة والحكومة الرشيدة

أضف تعليق

إعلان آراك 2