رحبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا بالحكم الذي أصدرته محكمة كوبلنز الإقليمية العليا في ألمانيا في قضية ضابط المخابرات السوري السابق "أنور ر." والذي اعتبرت المحكمة أنه ارتكب جريمة ضد الإنسانية وحكم عليه بالسجن المؤبد، ودعت اللجنة الأممية إلى عمل المزيد لتحقيق العدالة للضحايا والناجين السوريين.
ووفقا لبيان صدر عن اللجنة اليوم الخميس في جنيف، فإن المحكمة الألمانية وجدت أن المتهم مذنب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والتعذيب والحرمان الخطير من الحرية، والاغتصاب والاعتداء الجنسي، بالإضافة إلى القتل في 27 حالة وإصابة جسدية خطيرة في 25 حالة؛ لا سيما الاغتصاب الخطير والاعتداء الجنسي في اثنين من الحالات وأكثر من أسبوع من الحرمان من الحرية في 14 حالة، وأخذ الرهائن في حالتين، والاعتداء الجنسي على السجناء في ثلاث حالات.
ونقل البيان عن رئيس لجنة التحقيق الدولية باولو بينيرو، قوله إن أحكام اليوم تمثل تقدما تمس الحاجة إليه نحو تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والناجين من جرائم الحرب في سوريا على الرغم من حقيقة أن مسارات المساءلة لا تزال محدودة في سوريا وفي مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ونوه البيان إلى أنه وضمن هذه القضية التي تقع ضمن قضايا الولاية القضائية العالمية المتعلقة بالنزاع السوري فقد تمت قراءة ثلاثة تقارير من قبل اللجنة كأدلة خلال المحاكمة، لافتا إلى أن ألمانيا كانت قد تبنت في عام 2002 قانون الجرائم ضد القانون الدولي والذي يسمح للمحاكم الألمانية بمحاكمة الجرائم ضد القانون الدولي المرتكبة في بلدان أخرى حيث لا يكون الجاني ولا الضحية مواطنا ألمانيا بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية كما يستبعد القانون قانون التقادم لهذه الجرائم.
وذكر البيان أن محاكمة كوبلنز تتعلق بالأحداث التي وقعت في الأيام الأولى للنزاع في 2011- 2012، وأشارت اللجنة الدولية إلى استمرار التعذيب وسوء المعاملة والاغتصاب والإكراه وأعمال ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري في سوريا، وذلك كما هو موثق في أكثر من 20 تقريرا منتظما و13 تقريرا مواضيعيا، موضحة أن أكثر من 100 ألف شخص ما زالوا في عداد المفقودين بسبب النزاع.