اختتم شباب من 196 دولة أعمال النسخة الرابعة من أكبر مؤسسة شبابية للحوار على مستوى العالم بعد نقاش وتبادل رؤى وتقديم نماذج وعرض تجارب شباب ورواد أعمال ومناقشة أهم القضايا التى تشغل الإنسانية – منتدى شباب العالم.
على مدى أربعة أيام وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى والرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن وعدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات، إلى جانب من شاركوا فى الافتتاح عبر الفيديو كونفرانس، جاء لقاء شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ لعقد الدورة الجديدة لمنتدى الشباب، ليثبت خلاله الشباب المصرى أنه قادر على مواجهة التحديات.. فرغم الجائحة والتحديات التى واجهها المنظمون لهذه النسخة من المنتدى واختيار الملفات، خرجت النسخة الرابعة أكثر تألقًا وتأكيدًا على أن إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي بقدرات الشباب ورهانه عليهم، واعتبارهم كلمة السر للجمهورية الجديدة، ووضعهم على الطريق لتحمل المسؤولية الوطنية كان خيارًا رابحًا.
على مدى 20 جلسة وحلقة نقاشية وأكثر من 10 ورش عمل، حرص شباب العالم على تقديم رؤية للمستقبل تنطلق من أرض السلام، بعد أن تأكد لهم أن الدولة المصرية تقدم نموذجًا فى الاستفادة من قدرات الشباب والحرص على تطبيق الرؤى الشبابية على أرض الواقع؛ وجاءت توصيات النسخة الرابعة تؤكد أن العالم يحتاج إلى أفكار شابة تكون أكثر حيوية وتفاعلًا لمواجهة المشكلات والتحديات.
وقد حملت النسخة الرابعة مجموعة من الرسائل المهمة من جانب الرئيس وأيضًا من جانب الشباب.
جاءت الرسالة الأولى:
تؤكد أن استقرار الدول هو نقطة الانطلاق نحو التنمية ورفع مستوى معيشة الشعوب والحفاظ على حقوقهم، فالدول التى عانت وما زالت تعانى من عدم الاستقرار لم تجنِ شعوبها سوى الفقر والجهل والتخلف والفوضى، فارتفعت فيها نسب التسرب من التعليم، وانخفض مستوى المعيشة وارتفع حجم البطالة، وتدهورت الأوضاع الصحية، وارتفع معدل الفقر، وانخفضت التنمية، وأصبحت تلك الدول لا تمتلك حاضرًا ولا رؤية للمستقبل، فارتفعت أعداد المهاجرين منها (اللاجئين) وابتلعت البحار والمخاطر العديد منهم.
الرسالة الثانية:
ما ذكره الشاب اليمنى، السفير طارق النعمان، سفير شباب اليمن فى المجلس العربى الإفريقى للتكامل والتنمية، خلال كلمته أمام الجلسة النقاشية من أرقام عن الأوضاع فى اليمن بعد صراع امتد سبع سنوات ولا يعلم أحد متى ينتهي؟
ثمة أربعة ملايين يمنى نزحوا خارج بلادهم وتحولوا إلى لاجئين، أكثر من 20 مليون يمنى يعيش تحت خط الفقر، وتوفى 223 ألفًا خلال 7 سنوات، ليتحول اليمن السعيد إلى اليمن الفقير، وسط عدم جدية المؤسسات الدولية لإعادة الإعمار وذهاب أموال المساعدات بعيدًا عن مسارها الصحيح.
ف اليمن الذى يحتاج إلى 30 مليار دولار لإعادة الإعمار تم ضخ 23 مليار دولار من المساعدات لكنها لم تحدث تحسنًا فى الأوضاع ب اليمن لأنها لا توجه فى المسار الصحيح ولم تصل إلى اليمنيين.
إنه حال كافة البلدان التى تعانى من الاضطرابات، فرغم ضخامة المساعدات إلا إنها لا تؤثر على تطورات الوضع على الأرض لتخفيف حدة تأثير تلك الصراعات على الشعوب.
المشهد اليمنى متكرر فى عدة بلدان من دول المنطقة العربية التى تشهد عدم استقرار منذ 2011، وإن كان الوضع قد سبق ذلك التاريخ بأكثر من ثمان سنوات وبالتحديد فى 2003 عندما قررت واشنطن إسقاط العراق.
الرسالة الثالثة:
أن التغيير بالقوة دائمًا ما يؤدى إلى الخراب وهو ما أكده الرئيس السيسى عندما قال: «إن التغيير بالقوة قد يؤدى إلى خراب لا يمكن السيطرة عليه: «فى مصر كان ممكن يحصل كده!!، ربنا تفضل علينا كثيرًا جدًا إن احنا مدخلناش هذا المصير.»
«دولة فيها 100 مليون كانت هتبقى دولة أزمات ولاجئين وناس تتفرج علينا والمانحون يعطونا.. نخلى بالنا كويس.»
وهذه هى النصيحة التى وجهها الرئيس إلى أحد الشباب العربى عندما سأله الشاب: نصبر؟ أم نقوم بالتغيير بالقوة؟
فكان رد الرئيس: تصبر.
وهذا من ثوابت الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبًا، فالتغيير دائمًا عندما يكون بالحوار يصبح الطريق أكثر وضوحًا وقدرة على حل الأزمات والانتقال إلى المرحلة الأفضل.
وتظل كافة عمليات التغيير بالقوة غير مجدية، فلا تجلب سوى الخراب والدمار فى البلدان التى تحول فيها مسار التغيير من التغيير وفق سياسة الحوار إلى التغيير باستخدام السلاح.
فظهر لأول مرة ما يُعرَف «المعارضة المسلحة المعتدلة»، وكانت الولايات المتحدة وأذنابها الأكثر ترويجًا للمصطلح الجديد الذى بدأ استخدامه منذ مارس 2011، لتعيد للأذهان المصطلح الذى كانت قد أطلقته الإدارة الأمريكية على لسان وزيرة خارجيتها كونداليزا رايس (الفوضى الخلاقة).
وتحول مصطلح المعارضة المعتدلة المسلحة لمنح شرعية حمل السلاح من جانب المجموعات التى دفع بها للبلدان خاصة سوريا وليبيا، ليتحول المشهد إلى صراع مسلح بين المعارضة والأنظمة، ثم يتطور المشهد بعد إسقاط الأنظمة إلى مرحلة الانقسامات الدائمة بين الفرقاء على تقسيم المكاسب وذلك على حساب الدولة الوطنية، وهو الهدف الحقيقى وراء ذلك المصطلح والمفهوم الجديد للمعارضة.
لتسقط البلدان فى الفوضى المستهدف منها خلق شكل وتقسيم جديد.
الرسالة الرابعة
ما قاله الرئيس ردًا على أسئلة أحد المراسلين الأجانب خلال لقائه معهم على هامش المنتدى: «أدعو لجنة من شباب محايد إلى حصر ادعاءات الاعتقال، وقوائم الاختفاء القسري، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتحقق منها، ونحن على استعداد لتصويب أى إجراء خاطئ».
متسائلًا «هل ستخافون على بلادنا أكثر منا، نحن نواجه أزمة اقتصادية، وعلى منتقدينا مساعدتنا بمليارات الدولارات أولًا.»
وأن مهمته الأساسية كرئيس لمصر «هى أخذها إلى الأمام، ليكبر هذا البلد كما كبرت البلدان الأخرى».
لقد استطاعت الدولة المصرية أن تنفق 6 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الماضية أى ما يعادل 400 مليار دولار لتحقيق حياة أفضل للمواطنين من أجل تطوير جودة الحياة على المستوى الصحى والتعليم والسكن والخدمات والرعاية الاجتماعية والمستوى الاقتصادي؛ وإن كان برنامج الإصلاح الاقتصادى قد أحدث تأثيرًا سلبيًا على بعض الفئات، فقد استطاعت برامج الحماية الاجتماعية تخفيف تأثير ذلك عليهم، وتحولت محنة جائحة كورونا إلى منحة.
إن على العالم أن يدرك معنى حقوق الانسان بمفهومة الواسع، بدلًا من حصره فى حرية التعبير فقط، وهو الملف الذى يحاول الغرب من خلاله الانقضاض على الدول، تحت دعوى انتهاك حقوق الإنسان.
الرسالة الخامسة:
مصر دولة تحرص دائمًا على دعم الأشقاء وتعمل من أجل أمن واستقرار المنطقة، داعمة للدولة الوطنية من أجل إحلال السلام وتحقيق التنمية، لتحيا شعوب المنطقة والعالم فى سلام.
كما أنها ترفض التدخلات الخارجية فى شئون الدول .. فلم تجنِ المنطقة العربية من التدخلات الخارجية فى عدد من دولها سوى الخراب والدمار، كما حدث فى العراق و سوريا و اليمن وليبيا والسودان.
كما أن مصر دولة لا تفرط أبدًا فى الحفاظ على أمنها القومى وعمقها الاستراتيجي، ولا تتدخل إلا بطلب من الشعوب، دعمًا للدولة الوطنية وحفاظًا على مقدراتها، وهو ما أكده الرئيس السيسى عند حديثه عن الوضع فى السودان قائلًا: «يتطلب توافقًا سياسيًا بين كل القوى الكبرى الموجودة هناك».
«كما أن السودان يعد أمنًا قوميًا لمصر.. حل الأزمة السياسية هناك يجب أن تكون بالتوافق، والحوار هو السبيل الأمثل للخروج من الأزمة، والأمر نفسه يسرى على ليبيا».
دعا الرئيس السيسى الأطراف السودانية إلى «التوافق على الحوار» مؤكدًا «نحن داعمون لكل الأشقاء فى السودان، لبدء الحوار بينهم، وصولاً إلى خريطة طريق تنتهى بانتخابات تمكن الشعب السودانى من اختيار قادته».
الرسالة السادسة:
مصر تحترم القانون الدولى والمواثيق الدولية، وترفض أى محاولة للمساس بحقوقها القانونية، كما أنها تدعم كافة محاولة التنمية لدى كافة الدول، كما تسعى الحكومة المصرية والقيادة السياسية إلى تحقيق تقدم وطفرة تنموية من أجل الشعب المصري، فمن حق كافة الشعوب تحقيق التنمية، لكن دون المساس بحقوق الآخرين.
فالدولة المصرية دولة قوية، لكنها ليست معتدية، ولا يمكن لها أن تفرط فى حقوقها، كما تحرص على التعاون مع الجميع من أجل الرخاء لكن بشرط أن يكون للجميع.
وبشأن عرض وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو اتفاقًا بحريًا على مصر بدلًا من اتفاقها مع اليونان، أجاب الرئيس السيسي: «فى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، نحن ملتزمون بالقواعد والأعراف الدولية... هذا هو تعليقى ولن أعلق بالمزيد.»
الرسالة السابعة:
قدم الشباب خلال نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مفهومًا أكثر شمولًا لحقوق الانسان، خاصة فيما بعد جائحة كورونا التى كشفت بشكل واضح حجم التباين فى تفسير حقوق الإنسان ففى الوقت الذى تعانى فيه بلدان القارة الإفريقية من نقص فى الأمصال، وهو الحق فى الصحة، نجد توزيع اللقاحات ما زال غير عادل وتعانى الدول الفقيرة فى مواجهة الجائحة.
لقد جاءت توصيات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم لتقدم روشتة للمجتمع الدولى للخروج من المأزق الكبير الذى يواجه العالم نتيجة سيطرة القوى الكبرى على القرار العالمي.
قرارات الرئيس
- إعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني
- تكليف إدارة المنتدى بتفعيل مبادرتها التي أطلقتها بإنشاء حاضنة عالمية لرواد الأعمال والمشروعات الناشئة
- تكليف إدارة المنتدى بتكوين مجموعات شبابية من مصر والعالم للمشاركة الفورية فى إجراءات الإعداد لقمة المناخ الـ 27
- تكليف رئاسة مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد إفريقي للمبادرات التنموية المتحققة فى مصر
- تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب بإعداد برامج تدريبية متخصصة للشباب العربي والإفريقي لتطوير مهاراتهم
- تكليف إدارة المنتدى بتفعيل منصة حوار تفاعلي دائمة لشباب العالم ومصر على أن يتم عرض نتائجها على مختلف مؤسسات الدولة
- تكليف إدارة المنتدى بإطلاق حملة دولية قوامها الشباب المصري وشباب العالم للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية
- تكليف رئاسة مجلس الوزراء بإعداد تصور شامل يعبر عن رؤية الدولة المصرية لإعادة إعمار مناطق الصراع إقليميًّا