بعد مرور شهرين من الضغوط نجح وزير الدفاع بني غانتس لرفع "قانون معاشات العسكريين" في اللجنة الوزارية للتشريعات اليوم الأحد ، وهو ما يرسخ دفع معاشات الموظفين الدائمين.
وكان قبل فترة وجيزة تمت إضافت هذا القانون إلى جدول أعمال اللجنة الوزارية المنعقده اليوم بهدف تقديم مشروع القانون للتصويت على القراءة الأولى في الجلسة الكاملة للكنيست في وقت مبكر من يوم الاثنين المقبل.
وذكرت صحيفة كلكاليست الإٍسرائيلية في موقعها أن هذا قانون معاشات جنود الإحتلال ينظم موضوع زيادات رئيس الأركان ، وتعتبر زيادات رئيس الأركان آلية تزيد من مبلغ المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه الجنود النظاميون الذين يتقاعدون من معاش الموازنة.
كما نصت صياغة القانون الحالي وقرار الحكومة القديمة على آلية التضخيم باعتبارها آلية "استثنائية" ، لكن عمليا تم منح الزياده لـ 98٪ من جميع المتقاعدين ، إلا في حالات التسريح من الجيش بتهمه قانونية.