أعلن المدرسون المتعاقدون بالمغرب، عن خوض إضراب عن العمل طيلة هذا الأسبوع، معتبرين في بلاغ لهم، أن هذه الخطوة الاحتجاجية سترافقها أشكال نضالية على المستوى الإقليمي وجهوي للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم المتمثلة في إسقاط مخطط التعاقد، وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وبحسب وسائل إعلام محلية يتزامن الاضراب مع عقد المحكمة الابتدائية بالرباط، في 24 يناير الجاري، جلسة لمحاكمة ما يقارب 20 أستاذا، وأستاذة، بتهم التجمهر بدون رخصة وإهانة القوة العمومية وخرق حالة الطوارئ الصحية.
يشار إلى أن رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، كان قد أعلن في نوفمبر الماضي، أن الحكومة ستناقش مع النقابات الأكثر تمثيلية ملف أساتذة التعاقد، للوصول إلى صيغة لحله، كما صرح وزير التربية الوطنية، شكيب بن موسى أنه:" بصدد مناقشة الملف مع النقابات، وسيكون هناك الجديد خلال الأسابيع، أو الأشهر المقبلة".