قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، وأستاذ الفقه بجامعة الأزهر، يجوز التوكيل في إخراج الزكاة، حيث يجوز النيابة في توزيع الزكاة، وقد جاءت الأدلة الشرعية بدخول الوكالة في توزيع زكاة المال نيابة عن المزكي صاحب المال.
واستدل بما جاء في كتاب الله على دليل مشروعية النيابة في الزكاة، قول الله تعالى: ( والعاملين عليها) أي العمال المبعوثون من قبل الإمام لجمع الزكوات ممن وجبت عليه، وتوزيعها على الفقراء والمساكين فيستحقون من الزكوات التي جمعوها أجرا نظير قيامهم بهذا العمل يقدره الإمام الذي بعثهم وانتدبهم للقيام بهذه المهمة.
وأما مشروعية ذلك من السنة فقد ثبت في كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الزكوات ممن وجبت عليهم ووضعها بين يديه صلى الله عليه وسلم ليوزعها بنفسه على مستحقيها أو يجمعها العاملون عليها ويقومون هم أيضا بتوزيعها على أهلها المستحقين لها.
ونوه لاشين بإن باب الوكالة في الشريعة الإسلامية باب واسع تدخل في معظم مجالات الحياة، فتدخل في باب الحج إذا كان الشخص قادرًا ماليًا عاجزًا بدنيًا فيقيم شخصًا يحج نيابة عنه دل على ذلك أن صحابية جليلة أتت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت يا رسول الله: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لايثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال المعصوم صلى الله عليه وسلم نعم حجي عنه).
وأكد على أن الوكالة تدخل في كل أبواب المعاملات المالية: البيع والإجارة والسلم، والحوالة وهكذا، كما تدخل النيابة في الصوم كما إذا مات شخص وعليه أيام لم يصمها قبل موته رغم زوال العذر قبل الموت جاز في أحد الرأيين أن يصوم وليه نيابة عنه كما تدخل الوكالة في مسائل الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وغيرهما وكل ذلك اتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم.