رفع رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة اليوم الاثنين، إلى الأحد الموافق 30 يناير الجارى فى تمام الساعة 11 صباحا.
وكان المجلس قد وافق اليوم إلى 104 من مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقى مشروع القانون فى جلسات لاحقة.
ويهدف مشروع القانون إلى معالجة السلبيات التى أسفر عنها التطبيق العملى لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتى وصلت حد الاختلال فى التوازن بين مصالح طرفى العملية الإنتاجية، وتحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.
كما يهدف القانون إلى وضع تنظيم قانونى منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، ومسايرة التطور والحداثة فى ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة، وتطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور فى مستويات وأشكال تلك النزاعات.