اعتبر "الحزب الدستوري الحر" في تونس منهج الحكم في البلاد أنه "يتقاطع مع منهج التنظيمات الظلامية"، وأدان "منهاج دولة الخلافة ومعاملة التونسيين كرعايا".
وقال الحزب إنه يدين "إصرار رئيس سلطة تصريف الأعمال ( في إشارة إلى الرئيس قيس سعيّد) على إدارة البلاد على منهاج دولة الخلافة ومعاملة التونسيين كرعايا في اعتداء صارخ على مفهوم المواطنة والنظام الجمهوري".
واستهجن البيان الذي نشرته رئيسة الحزب عبير موسى، "استعمال النفوذ وتوظيف المال العام وانتهاك المعطيات الشخصية لتحقيق مشروع سياسي شخصي لم يعد خافيا على العموم تحت غطاء الاستشارة الإلكترونية وتسويق وهم "الديمقراطية المباشرة".
وقال البيان إن منهج الحكم في تونس "والذي حرص رئيس سلطة تصريف الأعمال على تمديده من خلال رفضه حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في أجل قريب.. يتقاطع بوضوح مع المنهج الذي تدعو إليه التنظيمات السياسية والجمعياتية الظلامية المتغلغلة في بلادنا منذ 2011".