اعتبر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، العميد الطاهر أبو هاجة، أن تعديل دستور البلاد "أمر يمليه الواقع السياسي" في السودان.
وقال أبو هاجة، في تصريح صحفي أدلى به السبت ونقلته وكالة "سونا" الرسمية، إن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا من قبل المجلس "ستسهم في ملء الفراغ الدستوري"، مشيرا إلى أن "تعديل الوثيقة أمر تمليه ظروف الواقع السياسي الحالي".
وأوضح أبو هاجة أن "الفترة الانتقالية من الأفضل أن يتم التركيز فيها على حقيقة كيف تحكم الفترة الانتقالية وليس من يحكم فيها".
وأضاف المسؤول: "نتوقع من كل الوساطات الدعم الحقيقي للتحول الديمقراطي نحو الحكم المدني واستعداد جاد لانتخابات دونما إرهاق للبلاد فيما لا جدوى منه".
واعتبر أن العسكريين أكثر الناس حرصا على الدولة المدنية والتحول الديمقراطي، قائلا: "رأس الأمر السياسي كله في التوافق الوطني وهو القاعدة الصلبة التي يبنى عليها كل مستقبلنا".
ولا تزال "حكومة تسيير الأعمال" التي تحدث عنها البرهان مؤخرا من دون رئيس بعد استقالة حمدوك، الوجه المدني للانتقال، مطلع يناير.