تباينت أسعار الذهب في مصر، بين الانخفاض والارتفاع خلال الأسبوع الثالث من تعاملات الأسواق المحلية في العام الجديد، مالت إلى الارتفاع مع ختام تعاملات الأسبوع الثالث من يناير 2022.
وارتفعت أسعار الذهب في مصر، بقيمة بلغت 5 جنيهات في بسعر الجرام الواحد دون المصنعية، وتختلف أسعار الذهب في مصر، من منطقة إلى أخرى وتختلف أسعار المصنعية من بائع إلى آخر، وتتراح أسعار المصنعية بين 3% وقد تصل إلى 7% من سعر الجرام.
وسجلت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 23 يناير 2022، عيار 21 نحو 801 جنيهات للجرام، بينما سجل عيار 18 نحو 687 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 915 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6408 جنيهًا.
بينما سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16 يناير 2022، عيار 21 نحو 796 جنيهًا للجرام، بينما سجل عيار 18 نحو 682 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 910 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6368 جنيهًا.
أكدت وكالة بلومبرج، ارتفاع أسعار الذهب العالمية بنسبة 1.19%، حيث وصلت إلى 1.817.94 دولار للأوقية، ليتعافى الذهب بذلك من الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي على خلفية ورود بيانات عن ارتفاع معدل التضخم، وضعف الدولار الأمريكي.
يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه سندات الخزانة الأمريكية مكاسب في مطلع هذا الأسبوع، إذ لم يقدم خطاب بأول رئيس الفيدرالي الأمريكي أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ أية مفاجآت للسوق، كما أن تصريحاته الخاصة بتقليص الأصول بميزانية الفيدرالي لم يراها السوق بأنها تميل إلى تشديد السياسة النقدية بشكل كبير، الأمر الذي خفف من ارتفاع العوائد.
كما أكد باول، للأسواق أن الاحتياطي الفيدرالي لن يتردد في فعل ما يلزم لاحتواء الضغوط التضخمية، مشيرًا إلى أن الأهم من ذلك هو وضع أٌسس للتعافي والنمو الاقتصادي.
وأظهر التقرير الصادر لمؤشر أسعار المستهلك، والذي جاء متسقًا مع التوقعات، أن التضخم قد وصل إلى أعلى مستوى له في 39 عامًا، الأمر الذي أقر تحول الاحتياطي الفيدرالي تجاه تشديد السياسة النقدية، وأدى إلى رفع العوائد.
ودعمت نبرة تشديد السياسة النقدية، الصادرة عن العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، مع تأييد البعض لاحتمالية رفع أسعار الفائدة 4 مرات هذا العام، وتأييد البعض الآخر لرفع أسعار الفائدة في وقت قريب بدءاً من شهر مارس المقبل، بما فيهم نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليل برنارد، التي أشارت إلى أنها مستعدة لتقبل ارتفاع بأسعار الفائدة "بمجرد إنهاء برنامج مشتريات الأصول".
وكان الأسبوع حافلًا بتصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الذين أشاروا إلى تحول البنك إلي تشديد السياسة النقدية، حيث دعم معظمهم رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة 3 أو 4 مرات في عام 2022 بدءًا من شهر مارس المقبل.
وجاء هذا التوجه بعد صدور أرقام التضخم في الولايات المتحدة، والتي بلغت 7% بقياس سنوي في شهر ديسمبر، مسجلًة بذلك أعلى ارتفاع لها منذ 1982، وعلى مدار هذا الأسبوع، ارتفعت عوائد سندات الخزانة بينما شهدت الأسهم تراجعًا.
وتراجعت سندات الخزانة الأمريكية على مستوى جميع فترات الاستحقاق، مع ارتفاع السندات أجل عامين، و 5 أعوام، و 10 أعوام إلى أعلى مستوياتهم في سنتين، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك السنوي أعلى مستوى له منذ 39 عامًا، كما دعم العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي رفع البنك لأسعار الفائدة في أقرب وقت بدءاً من شهر مارس المقبل.